ذكر تقرير «الشال» أنه وفقاً للبيانات المتوفراة بوزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) بلغت سيولة السوق العقاري لعام 2024 نحو 3.512 مليارات دينار، أي أعلى بما نسبته 21.3% مقارنة بمستوى سيولة عام 2023 البالغة نحو 2.896 مليار. في التفاصيل، بلغت سيولة النصف الثاني من العام 2024 نحو 1.939 مليار دينار، وكانت أعلى من سيولة النصف الأول من العام ذاته البالغة نحو 1.573 مليار، أي ان الأصلين الأعلى تداولاً وسيولة في الكويت، الأسهم والعقار، سارا في نفس الاتجاه. وعن أداء سوق العقار المحلي على مدى 15 سنة، فبعد معاناة سيولة السوق بعام 2008 (عام أزمة العالم المالية) وعام 2009، تعافت السيولة في 2010 وامتد هذا التعافي لـ 2014 ليحقق ذلك العام أعلى مستوى لها خلال (2010 – 2024) عند 4.992 مليارات. وفي عام 2015، بدأ هبوط مستوى السيولة، وهو عام الهبوط الحاد بأسعار النفط لتبلغ سيولة السوق نحو 3.318 مليارات، واستمر هذا الانخفاض في 2016 ليصل مستوى السيولة لنحو 2.499 مليار وهي السنة التي بلغت فيها أسعار النفط أدنى مستوياتها. وامتد الانخفاض حتى 2017 رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، حينها بلغت سيولة السوق نحو 2.382 مليار دينار. وعاودت السيولة الارتفاع إلى نحو 3.631 مليارات في 2018، لتعود إلى الانخفاض مجدداً في 2019، ومن ثم انخفاضاً أكبر لـ 2020 ببلوغها نحو 2.403 مليار نتيجة تداعيات كورونا. وحققت سيولة السوق العقاري ارتفاعاً في عام 2021 بعد التعافي من تبعات الجائحة ببلوغها نحو 3.936 مليارات دينار (ثاني أعلى مستوى خلال آخر 15 سنة)، أي بارتفاع مطلق بنحو 1.533 مليار عن سيولة عام 2020. وفي 2022، انخفضت السيولة بنسبة -4.4% ومن ثم انخفاض أكبر في عام 2023 بنسبة -23.1% متزامناً مع ارتفاع معدلات الفائدة وانخفاض مؤشر بورصة الكويت. وفي العام 2024، ارتفعت السيولة بنسبة 21.3% لتصل إلى نحو 3.512 مليارات كما أسلفنا. وحققت سيولة نشاط السكن الخاص ارتفاعاً بنسبة 4.9% في عام 2024 مقارنة بالعام 2023، حيث بلغ حجمها نحو 1.530 مليار دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 43.6% من سيولة السوق، وهي أدنى من نسبة مساهمتها في عام 2023 والبالغة نحو 50.3%. وارتفعت سيولة نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 1.210 مليار وبنسبة 33.6% مقارنة بالعام 2023، مع ارتفاع في نسبة مساهمتها في سيولة السوق إلى نحو 34.4%، فيما كان نصيبها نحو 31.3% من سيولة السوق في عام 2023. وارتفعت كذلك تداولات النشاط التجاري لتصل إلى نحو 745.4 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 45.1%، وارتفعت نسبة مساهمة ذلك النشاط من مجمل سيولة السوق إلى نحو 21.1% في العام 2024 مقارنة بـ 17.7% من سيولة السوق في العام 2023. واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على ما نسبته 78.0% من سيولة سوق العقار في عام 2024، تاركين نحو 22.0% من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن. وانخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص في العام 2024 ليصل إلى نحو 437 ألف دينار، من مستوى 469 ألفاً في العام 2023. بينما ارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري إلى نحو 5.5 ملايين دينار بعد أن كان عند نحو 4.4 ملايين في عام 2023. وارتفع أيضاً، معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري إلى نحو مليون دينار من نحو 789 ألفاً. وحقق المعدل العام للصفقة الواحدة ارتفاعاً في تداولات القطاع العقاري في عام 2024 بنسبة 9.5%.