طالب عضو في مجلس الشورى - فضل عدم ذكر اسمه - بضرورة تسريع وتيرة مناقشة أهم الأنظمة التي يطالب بها المجتمع لإيجاد بيئة آمنة، هو نظام مكافحة التحرش، يحدد عقوبات واضحة، ما يصادر أي اجتهادات بشأنها. وبين أن مناقشة هذا النظام يؤدي لتحريك الركود الذي يعتريه منذ اقتراحه ما بين مناقشات ومداولات تحت قبة المجلس، لضمان تصنيفه للمخالفات التي تدخل في إطار التحرش الجنسي، وفرض عقوبات محددة لكل مخالفة. وقال: «كان من المفترض أن تحسم قضية التحرش الجنسي تحت قبة المجلس في وقت وجيز، لأنه سبق أن تمت مناقشتها مرات عدة، وتمت جدولتها في جلسات المجلس القادمة»، لافتا إلى أن هذه القضية تهم الجميع وسط رفض مجتمعي لها، ما يتطلب التعجيل بإيجاد نظام يعالجها. وبين أن المجتمعات تعاني من التحرش الجنسي، وإن كانت بدرجات متفاوتة من مجتمع لآخر، وتزداد في الأماكن التي يختلط فيها الرجال بالنساء، كالأسواق وأماكن العمل المغلقة، وتنتج عنها كثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية، وخير دليل اهتمام وسائل الإعلام والعلماء والمشرعين وغيرهم بالمعاكسات والتحرشات. وأوضح أن «التحرش جريمة جنائية يجب معاقبة مرتكبها، وأغلب المتحرشين من الذكور، وإن كان ذلك لا يمنع من أن بعض النساء يتحرشن بالرجال»، مبينا أنه برغم وجود أنظمة أخرى تردع المتحرش الجنسي، إلا أنه لا يوجد نظام مستقل في هذا الشأن. وقال: «مطروح الآن تحت قبة المجلس توصيات تطالب بتفصيل نوعية التحرش وبنود العقوبات، ورفع الوقائع المذكورة في أكثر من نظام حالي»، مطالبا بنظام يحمل عنوان «التحرش الجنسي» لمناقشته بشكل أكبر، وتصدر خلاله عقوبات محددة، مؤكدا أن «اعتماد نظام مستقل للتحرش الجنسي لا يدع مجالا للقضاة للاجتهاد في إيقاع العقوبات على المتحرشين». وزاد: «المجتمع لديه رغبة جازمة في تقنين قوانين للتحرش الجنسي، وأن هناك رغبة ملحة لدى المهتمين بالجانب الحقوقي والمثقفين بوضع قوانين صارمة لحالات التحرش والاغتصاب والعنف ضد الأطفال والنساء»، مشددا على ضرورة وضع قوانين للحد من هذه الحالات بدلا من الانتظار إلى أن تتحول إلى ظاهرة يعاني منها المجتمع. وأكد على الدور والجهود المبذولة من الجهات المسؤولة ضد المتحرشين جنسيا، وقال: «هذه الجهود هي من صميم واجباتها لحماية المجتمع، إلا أنها ليست كافية، ما يجعل المطالبة بنظام مستقل ومفصل قائمة، لأن من شأن ذلك توضيح الوقوعات الجنائية والفصل في العقوبات». يذكر أن أعضاء في الشورى سبق أن أكدوا لــ«عكاظ» تعطيل جهات - لم يسموها - لنظام مكافحة التحرش والابتزاز، رغم أن المشروع أحيل من اللجنة المختصة إلى رئاسة المجلس في وقت متأخر من 2014، وأحيل للهيئة العامة في يناير العام الماضي، مضيفين أن هناك جهات تسعى لتعطيل المشروع، حتى إن أحاديث جادة من داخل المجلس تشير إلى وجوده معطلا بجانب توصية قيادة المرأة للسيارة في «هيئة المستشارين»، المعنية بمسارات كثير من المشاريع وتوصيات الأعضاء، رغم أن دورها فني بحت.