تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، زيارة لبعثة تجارية من الشارقة إلى روسيا الاتحادية خلال الفترة من 29 مايو الجاري وحتى 2 من يونيو المقبل وتضم البعثة، إضافة إلى الغرفة، هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق وهيئة الإنماء السياحي والتجاري وعدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية الخاصة، تمثل مختلف القطاعات التجارية والصناعية. يأتي تنظيم الغرفة لهذه البعثة التجارية لتأكيد دورها تجاه خدمة مجتمع الأعمال المحلي، والإسهام في تعزيز أعماله وأنشطته والسعي إلى اكتشاف فرص استثمارية جديدة، وأثر ذلك في تعزيز التجارة الخارجية للإمارة، وتنمية صادرات منشآتها الإنتاجية والتسويقية وبهذه المناسبة قال خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة: تمثل هذه الزيارة إلى روسيا ضمن بعثة تجارية لعدد من الجهات بالإمارة إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، مواصلة لتنفيذ خطة المشاركة الخارجية لهذا العام في إطار من التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية بالقطاع التجاري والاستثماري لتتعرف مباشرة إلى مجالات التعاون للأعضاء المنتسبين بالغرفة من القطاع الخاص وإلى الفرص السانحة أمامها، وذلك ضمن مسؤولية الغرفة في توفير بيئة تنافسية تعمل على تطوير أعمالهما، وبحث مدى إمكانية إقامة شراكة استثمارية مشتركة، وصولاً إلى إيجاد أسواق جديدة لمنتجات الصناعة المحلية. وأضاف مدير عام الغرفة بأن هذه الزيارات المباشرة تسير في اتجاه مواز لجهود الدولة المتمثلة في وزارة الاقتصاد بتنمية التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم والتعريف بالمزايا الاستثمارية المتنوعة التي تمتاز بها الإمارات. وأشار خالد بن بطي الهاجري إلى أن برنامج الزيارة سيشهد إقامة (ملتقى الأعمال الشارقة - روسيا) في مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية في المدينتين الروسيتين، حيث سيتم خلال الملتقى تقديم عروض تعريفية من قبل الجهات المشاركة ضمن وفد الغرفة، تسلط الضوء على ما تزخر به الإمارة من مقومات ومناخ استثماري مشجع وواعد، إضافة إلى عروض عن الفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة تسعى الشارقة من خلالها إلى التعاون مع المستثمرين الروس الراغبين في الاستثمار بالشارقة بإقامة مشاريع تخدم تلك القطاعات، كما سيشمل الملتقى تقديم عروض لشركات المشاركة من الشارقة عن خدماتها وأنشطتها ضمن مساعيها الترويجية لأعمالها. وأوضح مدير عام الغرفة أن تنظيم مثل لقاءات العمل هذه بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين، يلعب دورا بناء وفعالا في التعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، وأيضاً التباحث والتدارس بإقامة مشاريع مشتركة تخدم بشكل عام الجهود المبذولة من الجهات المعنية الاقتصادية والتجارية في البلدين.