قالت صحيفة « كلكاليست » الاقتصادية الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه بات من الواضح لجميع الأطراف أن عملية إعادة تأهيل قطاع غزة لا يمكن تنفيذها إلا في إطار وقف دائم لإطلاق النار وإقامة إطار حكومي في القطاع يكون بمثابة عنوان لتدفق الأموال وإدارة المشاريع. وأضافت الصحيفة أن الاقتصاد في قطاع غزة تعرض للدمار خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بأكثر من 80% ليبلغ نحو 90 مليون دولار فقط. وأوضحت أنه من دون عملية إعادة إعمار كبيرة، فإن اقتصاد غزة، الذي كان يعاني من الهشاشة حتى قبل الحرب، لن يتمكن من التعافي أو التحرك مرة أخرى. 80 مليار دولار لإعادة الإعمار رأت الصحيفة أنه في ظل غياب بيانات دقيقة، لا تتوفر سوى تقديرات حول حجم مهمة ترميم اقتصاد القطاع. وأكدت أنه لن تتوفر بيانات دقيقة عن احتياجات إعادة الإعمار وتكاليفها إلا إذا تمكنت الفرق المتخصصة من رسم خريطة دقيقة للمواقع المدمرة في الميدان. وتشير التقديرات إلى أن المبالغ المطلوبة لإعادة الإعمار تتراوح بين 40 إلى 80 مليار دولار. ووفق تقدير الأمم المتحدة، فإن مرحلة إزالة الأنقاض وحدها، التي يُقدر وزنها بنحو 42 مليون طن، ستستغرق 10 أشهر على الأقل وتتطلب موازنة تُقدر بـ1.2 مليار دولار. وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التُقطت الشهر الماضي أن نحو 70% من المباني المستخدمة للسكن في قطاع غزة قد دُمّرت بالكامل، أي أكثر من 170 ألف مبنى. أضرار البنية التحتية تُقدَّر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للقطاع بنحو 20 مليار دولار، حيث تم تدمير 68% من شبكة الطرق، وتراجعت إمدادات المياه إلى ربع مستواها السابق قبل 7 أكتوبر. ويضاف إلى ذلك الأضرار الكبيرة التي لحقت بمئات المباني العامة، بما في ذلك المرافق التعليمية والطبية. وأكد مسؤولون طبيون في غزة أن إعادة النظام الصحي للقطاع، بما يشمل جميع مستشفياته ومرافقه الطبية، ستتطلب استثمار ما يقرب من 15 مليار دولار.