أبوظبي (وام) ناقش المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد صباح أمس في قصر الرئاسة في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية نتائج التقرير السنوي لأداء الجهات الاتحادية في مجال الموارد البشرية للعام 2015. واستعرض المجلس التقرير المقدم من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن نتائج أداء الوزارات والجهات الاتحادية لعام 2015 وفقاً للخطة الاستراتيجية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية 2014 - 2016 واستناداً لنظام بطاقة الأداء المتوازن في الحكومة الاتحادية. وشمل التقرير استعراض أداء الوزارات والجهات الاتحادية حتى نهاية ديسمبر 2015 وفق منهجية قياس اعتمدت على عدة محاور منها محور العمليات، ومحور العملاء والمحور المالي، ومحور التعلم والنمو، حيث بين التقرير النتائج في مجال عمليات التوطين والالتزام بالأنظمة والتشريعات الصادرة، وكذلك نتائج التدريب وتقييم الوظائف وإنتاجية الموظف وتخطيط القوى العاملة، وتكلفة القوى العاملة ونتائج نظام المكافآت والحوافز والرضا الوظيفي والدوران الوظيفي في مجال محور العملاء. واستند التقرير على البيانات المستخلصة من نظام «بياناتي» الخاص بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وتقارير تطبيق أنظمة الموارد الصادرة من الهيئة. من جانب آخر، ناقش المجلس الدليل الإرشادي لمشاريع عقود الشراكة بين الجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص، والذي تم إعداده وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال الشراكات، ويهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة إلى جانب تمكين الحكومة من تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبأقل التكاليف. وفي التقارير الحكومية، استعرض المجلس خلال جلسته تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن السنوات المالية والحساب الختامي لعام 2015 لكل من برنامج الشيخ زايد للإسكان ومجموعة بريد الإمارات ومركز وول ستريت للصرافة. كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات التنظيمية المطروحة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.