أثار قانون التقاعد الجديد، لمد سن التقاعد إلى 65 عاما، وزيادة نسبة الاشتراكات التأمينية، ردود أفعال في الشارع البحرين بين معارض ومؤيد، فالمعارضون يرون أن رفع سن التقاعد قد يؤثر بشكل سلبي على زيادة نسبة البطالة بين الشباب، وتحميل القطاع الخاص أعباء مالية اضافية، في حين رأى المؤيدون أنه لا علاقة واضحة بين مد سن التقاعد وزيادة البطالة، مؤكدين على ضرورة مراجعة قانون التقاعد المبكر بالاضافة إلى مشاركة الجميع لتجاوز الأوضاع الاقتصادية الحالية. الأيام الاقتصادي استطلعت آراء الخبراء والمختصين حول رؤيتهم لرفع سن التقاعد وانعكاساته اقتصاديا على البحرين: في هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي الدكتور حسن العالي على ضرورة التريث قبل إقرار قانون التقاعد الجديد، الأمر الذي يساهم في زيادة الأعباء المالية سواء للموظفين أو للقطاع الخاص في الوقت الذي يشهد فيه القطاع قلة في الاعمال ووجود شركات متبعثرة. ولفت العالي إلى ان رفع الاشتراكات التأمينية غير مناسب في الوقت الحالي بسبب ارتفاع كلفة المعيشة خصوصا بعد رفع الدعم عن اللحوم والمحروقات. أوضح ان زيادة نسبة الاشتركات التأمينية يوثر من 6% إلى 8% يترتب عليه زيادة الاستقطاعات الشهرية من الموظفين، بالإضافة إلى زيادة نسبة الاشتراكات التأمينية لأصحاب العمل من 12% إلى 16%، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على القطاع الخاص. ومن جهته، قال المحلل الاقتصادي د.أكبر جعفري ان الهدف من رفع نسبة سن التقاعد هو تعديل حساب الاكتواري للتأمينات الاجتماعية ولعمل توازن بين الداخل والخارج لتفادي الضغوطات المالية في حساب الاكتواري. وأوضح جعفري ان هذا القرار سيحل مشكلة الاكتواري لدى التأمينات عبر توفير السيولة، لكنه في الوقت ذاته فإن فرض قانون التقاعد الجديد قد يساهم في تفاقهم مشاكل اقتصادية واجتماعية وبالتالي لا بد من أخذ الحيطة والحذر اثناء تطبيقه. وشدد في هذا السياق على ضرورة مراجعة وتعديل قانون التقاعد المبكر، واصفا هذه الظاهرة بالغير صحية على الاقتصاد لانها هدر للكفاءات واستنزاف للموارد المالية. ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي د.ناظم الصالح: ان هناك لغطا في المجتمع حول رفع سن التقاعد وإلغاء مكافأة التقاعد نتيجة لتصريح وزير المالية، لافتا في هذا الصدد إلى ان الصورة ما زالت ضابية وغير واضحة. وأكد على أهمية تعديل انظمة التقاعد في هذه الفترة الحرجة والصعبة التي تشهد انخفاضا حادا في سعر النفط الممول الرئيسي للميزانية العامة الدولة، بالتالي كان يجب على الحكومة اتخاذ بعض الاجراءات لتقليل الانفاق عبر رفع الدعم عن اللحوم والمحروقات، بالإضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة في عام 2018. أكد على رفع الاشتراكات التأمينية ستؤثر على الموظفين والقطاع الخاص في الوقت نفسه، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعديل التقاعد المبكر لأنه سيستنزف من ميزانية الصناديق الاكتوارية. في حين قال المحلل الاقتصادي اسامة معين أن قانون رفع سن التقاعد الى 65 سنة تنتهجه العديد من دول العالم وليس البحرين وحدها، مؤكدا أن هذا القرار لن يؤثر على القطاع الخاص. وأوضح معين أن القرار يصب في صالح المؤسسات لأنها ستحتفظ بموظفيها أصحاب الخبرة والكفاءة الكبيرة لسنوات اضافية، مؤكدا على عدم وجود علاقة بين رفع سن التقاعد وزيادة البطالة، ودعا في الوقت ذاته إلى مراجعة التقاعد المبكر. المصدر: هدى عبدالنبي