تستعد اليونان لتبني إجراءات تقشفية جديدة يطالب بها الدائنون ضمن شروط لتسليمها الدفعة المقبلة من قرض قبل اجتماع لمجموعة اليورو، في الوقت الذي اندلعت فيه تظاهرات غاضبة في أثينا أمام البرلمان وتوقفت كل وسائل النقل في العاصمة في عطلة نهاية الأسبوع قبل تبني إجراءات جديدة لا تحظى بأي شعبية. ووفقا لـ "رويترز"، فإنه ما لم تحدث مفاجأة، فإن البرلمان اليوناني يفترض أن يصادق اليوم بعد منتصف الليل على مشروع قانون ينص على آلية تصحيح تلقائي في حال عجز في الموازنة وإجراءات إضافية لتسريع عمليات الخصخصة وزيادة الرسوم غير المباشرة. وكانت لجنة برلمانية قد أقرت الجمعة الماضي النص، وهو في سبعة آلاف صفحة، بأصوات الغالبية الحكومية التي تضم حزب سيريزا اليساري بقيادة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس وحزب انيل السيادي الصغير، وتأمل الحكومة في أن يسمح تبني هذه الإجراءات الصارمة باستئناف خطة المساعدة التي منحتها منطقة اليورو الصيف الماضي لليونان، لكنها متوقفة منذ أشهر. وتنتظر أثينا من دائنيها أن يفرجوا الثلاثاء عن نحو 5.4 مليار يورو ويخففوا الديون الهائلة التي تمثل نحو 180 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، وكان وزراء مالية مجموعة اليورو الذين اجتمعوا في التاسع من أيار (مايو) قد مهدوا الطريق في هذا الاتجاه. وكثف صندوق النقد الدولي الضغوط على الأوروبيين الذين طالبهم بمنح اليونان فترة سماح "طويلة"، لكن ألمانيا ما زالت مترددة وحذرت من أن أي تخفيف للديون لا يمكن أن يبدأ قبل مطلع 2018 أي مع انتهاء برنامج المساعدة الحالي، لكن خصوصا بعد الانتخابات التشريعية الألمانية في 2017. ومن أجل انتزاع ضوء أخضر من اجتماع التاسع من أيار (مايو) وتسوية الخلافات بين صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو، اضطرت اليونان إلى التعهد باتخاذ إجراءات إضافية في حال خرجت عن هدف فائض أولي "بدون خدمة الدين" بنسبة 3.5 في المائة في 2018. وإقامة هذه "الآلية التلقائية لتصحيح الموازنة" التي يسميها اليونانيون "كوفتيس" "مشرط قاطع"، واردة في تعديل لمشروع القانون، وسيتم تشغيلها كل سنة حتى 2018 إذا سجلت فوارق موازنة في الربيع ولم تتخذ وزارة المالية مبادرة اقتطاعات محددة الأهداف لكنها لن تطال المساعدات الاجتماعية. كما ينص مشروع القانون على إقامة سلطة مستقلة للعائدات العامة لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي، ورفع نقطة واحدة الى 24 في المائة نسبة ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من السلع وفرض "رسم إقامة" على قطاع الفنادق اعتبارا من 2018 وإنشاء صندوق للخصخصة من أجل تسريع نقل الموجودات العامة وتحفيز استثمارها.