يناقش وفدان اقتصاديان فلسطيني وأميركي اليوم (الأحد)، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين في اجتماع هو الأول من نوعه منذ 12 عاماً. وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة في مؤتمر صحافي على هامش اللقاء الذي يترأس الجانب الأميركي فيه تشارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية: «حجم التبادل التجاري بيننا وبين الحكومة الأميركية 64 مليون دولار» سنوياً. وأضافت عودة: «من المؤكد أن الرقم متدن جداً، لكن هناك مجالاً لأن تتم زيادة التبادل التجاري». وأوضحت عودة أن الزيادة يمكن أن تكون «إما بالحصول على وكالات مباشرة من أميركا تساعد الفلسطينيين على الاستيراد من دون أي وسيط إسرائيلي أو غيره، إضافة إلى تشجيع الاستثمار إما من خلال المدن الصناعية أو من خلال أي استثمارات أخرى». وأظهرت بيانات أولية لـ «جهاز الإحصاء الفلسطيني» أن قيمة الواردات الفلسطينية بلغت ما يقارب 4.9 بليون دولار والصادرات 912 مليون دولار منها 65 في المئة مع إسرائيل. ويطمح الفلسطينيون إلى أن يساهم الاجتماع في زيادة الدعم الأميركي للسلطة الفلسطينية الذي تظهر بيانات وزارة المال الفلسطينية أنه بلغ في الربع الأول من العام حوالي 184 مليون شيكل، بينما لم يصل إلى الخزينة أي مبلغ من الولايات المتحدة خلال العام الماضي. وأوضحت عودة أن الاجتماع سيبحث في إمكان زيادة المساعدات الأميركية التي انخفضت 50 في المئة منذ العام 2011، مضيفة أن «الانخفاض أدى إلى ضعف أداء الاقتصاد الفلسطيني بأشكاله كافة». وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة وصلت إلى 27 في المئة. ويسعى الفلسطينيون من خلال اللقاء إلى الحصول على دعم الولايات المتحدة من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وقالت عودة: «سيتم خلال اليوم بحث مواضيع عدة من أهمها انضمام فلسطين الى منظمة التجارة العالمية كمراقب. هذا هو المطلب الفلسطيني، كون الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يتم بموافقة جميع الأعضاء من دون استثناء». وقال ريفيكن: «لن تتوقف هذه الجهود في نهاية الاجتماع الذي نحتفل فيه بإعادة إطلاق الحوار الاقتصادي بين الولايات المتحدة والفلسطينيين». وأضاف ريفيكن: «يجب أن نضع في اعتبارنا أن المقياس الحقيقي للنجاح هو المتابعة والتنفيذ». ومن المقرر أن يصدر بيان مشترك في نهاية الاجتماع الذي يستمر حتى مساء اليوم.