تقدمت وزارة الداخلية بشكوى خلال الفترة الماضية لمجلس المنافسة ضد أربع شركات خدمات بترولية أخلت بمبدأ المنافسة ومارست عمليات احتكار وتواطؤ فيما بينها عند طرح منافسات عامة لتأمين المحروقات ومشتقاتها والزيوت والفلاتر وغسيل السيارات للجهات التابعة للأمن العام في مختلف مناطق المملكة (لكل منطقة منافسة عامة مستقلة). وبحسب المصادر، فإن الشكوى أكدت أن ذلك من شأنه التأثير في المنافسة المشروعة، وأنه أدى إلى زيادة أسعار المحروقات بشكل تجاوز هامش الربح العادل والطبيعي، ما أسهم في زيادة تكاليف العقود الحكومية، وخالف بذلك نظام المنافسة. وأفادت المصادر، بأن المجلس قرر البدء في تقصي حيثيات القضية، وأنه لا يزال يدرسها مع الأطراف المعنية بحسب صحيفة الاقتصادية. يذكر أن مجلس المنافسة أجرى خلال الفترة الماضية عددًا من التحركات الواسعة في سبيل نشر ثقافة المنافسات الشريفة، والتعريف بأنظمته أمام قطاع الأعمال والمجتمع، إلى جانب نشر استبيانات واستطلاعات عن آراء العموم حول عدد من القضايا التجارية المهمة، في الوقت الذي عمد فيه إلى إجراء تحقيقات مع عدد من الشركات التجارية التي دارت حولها شبهات الإضرار بالسوق، والمنافسين. وينتظر خلال الفترة المقبلة صدور الأحكام القضائية ضد شركات الخدمات البترولية المعنية في حال ثبت إخلالها بمبدأ المنافسة والنزاهة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الداخلية» تشتكي شركات بترولية بعد التواطؤ ورفعها لتكاليف العقود الحكومية