أفادت صحيفة بوليتيكو، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بدأت مناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحماس. وذكر مسؤولون ومستشارون في الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترمب، أنهم عملوا مع إدارة بايدن، لكنهم يدركون أن دفع الاتفاق المرحلي قد لا يكون سهلاً.  «نهاية البداية» وقال أحد المسؤولين «ما تركه لنا بايدن هو نهاية البداية، وليس بداية النهاية» بحسب التقرير.  وأضاف مسؤولون للصحيفة الأميركية إن مستشار الأمن القومي مايك والتز ووزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو سيبدآن العمل في القضية على الفور تقريبا.  من جانبه، أفاد موقع واللا الإسرائيلي بأن قطر تضغط لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة، مع الإشارة إلى أن رئيس الوزراء القطري سيجري اتصالاً مع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (موساد) هذا الأسبوع. كما نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي أن « إنجاز اتفاق حول المرحلة الثانية للصفقة سيستغرق وقتًا طويلًا »، لافتا إلى أنه « لا مانع لدى إسرائيل من بدء التفاوض حول المرحلة الثانية للصفقة » .  تحذيرات حول معبر رفح في السياق، ذكرت صحيفة « يسرائيل هيوم » أن جهات أمنية إسرائيلية حذرت من تداعيات خطيرة قد تنجم عن تنازل إسرائيل عن السيطرة على معبر رفح. جاء التحذير على خلفية تقارير تشير إلى أن إسرائيل تخلت عن السيطرة على معبر رفح، والذي سيصبح تحت إدارة السلطة الفلسطينية وبإشراف الأمم المتحدة، وذلك ضمن تحركات إستئناف مناقشات المرحلة الثانية من الاتفاق.  لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، نفى، اليوم الأربعاء، التقارير حول نية إسرائيل تسليم معبر رفح للسلطة الفلسطينية واصفا أياها بـ«غير الصحيحة»، مشيراً إلى أن «السلطة تحاول خلق انطباع خاطئ بأنها تسيطر على المعبر». وقال المكتب في بيان «بموجب الاتفاق القائم، تفرض قوات الجيش الإسرائيلي حصاراً على المعبر، ولا يُسمح لأي شخص بالمرور دون مراقبة وإشراف وموافقة مسبقة من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)». دور محدود للسلطة وأوضح البيان أن «الإدارة الفنية داخل المعبر تتم بواسطة مواطنين من غزة لا ينتمون لحماس، ويخضعون لفحص جهاز الأمن العام (الشاباك)». ولفت البيان إلى أن «هؤلاء المواطنين ممن كانوا يديرون الخدمات المدنية في القطاع، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، منذ بداية الحرب» مشيرا إلى «سيتم الإشراف على عملهم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (يوبام)».  وعن دور السلطة الفلسطينية في إدارة المعبر، قال البيان إن «التدخل العملي الوحيد للسلطة الفلسطينية هو ختم السلطة على جوازات السفر، والذي يعتبر وفقا للترتيب الدولي القائم، الختم الوحيد الذي يسمح للغزيين بمغادرة القطاع أو الدخول إلى بلدان أخرى ، وذلك وفقاً للترتيب الدولي القائم ضمن المرحلة (أ) من الصفقة».  كما نفي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعطاء أي وعد بخصوص إقامة دولة فلسطينية، قائلا «لم يكن هناك أي وعد من هذا القبيل». وأضاف «نعمل على خطة لإدارة غزة في اليوم التالي للحرب، إسرائيل تحاول حث الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة الانخراط فيها». وتابع «أنا متفائل بأننا سنتمكن من التوصل إلى إدارة في غزة في اليوم التالي وفقا للإطار الذي وضعناه». مخاوف بشأن الهدنة وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أثار مخاوف بشأن الهدنة، بعدما قال إنه غير واثق من صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس. جاء ذلك فيما أفاد إعلام عبري أمس بأن دافيد برنياع رئيس الموساد ورونين بار رئيس جهاز الأمن العام (شاباك)، التقيا حسن رشاد رئيس المخابرات المصرية ضمن مساعي استكمال صفقة التبادل ووقف اطلاق النار. ويوم الأحد الماضي، أطلقت حماس سراح 3 محتجزات إسرائيليات بعد دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، وفي المقابل أفرجت إسرائيل عن 90 معتقلًا فلسطينيًا من الأسيرات والأطفال. وأكدت حماس أنها ستفرج عن المجموعة التالية من المحتجزين الإسرائيليين يوم السبت المقبل، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين تحتجزهم تل أبيب، وذلك بعدما تداولت تقارير أنباء عن تأجيل موعد التسليم إلى يوم الأحد. بنود الهدنة وفي المرحلة الأولى التي تستمر 6 أسابيع من الهدنة، تطلق حماس سراح 33 محتجزًا إسرائيليًا، وفي المقابل، ستفرج تل أبيب عن نحو ألفي فلسطيني من سجونها. وتتضمن هذه القائمة 1167 فلسطينيًا اعتُقلوا من غزة منذ بداية الحرب. كما تتضمن 737 فلسطينيًا معتقلًا من الضفة الغربية أو القدس أو غزة. ووفقًا لبنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء الماضي برعاية مصرية قطرية أميركية، فإنه مقابل كل محتجز من المستوطنين تطلق حماس سراحه فإن إسرائيل تفرج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا بينما تفرج عن 50 فلسطينيًا مقابل كل محتجز من الجنود. وخلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ينسحب الجيش الإسرائيلي من بعض مواقعه في غزة وسيُسمح للفلسطينيين النازحين من مناطق شمال غزة بالعودة. ومن المتوقع أن تعقب ذلك مرحلة ثانية، وهي تبادل المحتجزين المتبقين واستكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وذلك اعتمادًا على نتائج المفاوضات.