ثمنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة، الهادفة الى توفير بيئة عمل آمنة وتعزز سياسات العمل بما يسهم في حماية حقوق العاملين فيه ويدعم سوق العمل والاستمرار فيه. وأوضح رئيس الجمعية خالد الفاخري، أن هذه السياسة تعزز الضمانات المكفولة للعاملين على أرض الواقع وتؤكد الاهتمام بحفظ حقوق العاملين في سوق العمل بما يوفر لهم بيئة عمل أمنه وجاذبة تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لما اشتملت عليه من مرتكزات تشريعية وحقوقية واضحة. وأكد استعداد الجمعية للتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تحقيق مستهدفات هذه السياسة ودعم تنفيذها من خلال المشاركة في تطوير الأنظمة والسياسات التي تهدف للحد من العمل الجبري، وتعزز العدل والمساواة في بيئة العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، والإسهام في المراجعة المستمرة للتشريعات المتعلقة بالقضاء على الممارسات التي تنطوي على العمل الجبري ومواءمتها مع ما ورد في السياسة، إضافة إلى مراقبة الممارسات في قطاع العمل لضمان توافقها مع هذه السياسة.