منع قاضٍ اتحادي في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأميركية، اليوم الخميس، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تنفيذ أمر تنفيذي يحد من الحق في الحصول التلقائي على الجنسية بالولادة، ووصفه بأنه «غير دستوري بشكل صارخ». وقف قرار ترمب أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون كوهينور بناء على طلب أربع ولايات يقودها الديمقراطيون أمرا قضائيا مؤقتا يمنع إدارة ترمب من تنفيذ الأمر الذي وقعه الرئيس الجمهوري يوم الإثنين الماضي خلال أول يوم له في منصبه. وبحسب « رويترز » في نسختها الإنجليزية، قال القاضي لمحامي وزارة العدل الأميركية الذي يدافع عن أمر ترمب: «هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ». وأصبح الأمر بالفعل موضوع خمس دعاوى قضائية رفعتها جماعات الحقوق المدنية والمدعون العامون الديمقراطيون من 22 ولاية، الذين وصفوه بأنه انتهاك صارخ للدستور الأميركي. وقال مساعد المدعي العام في واشنطن لين بولوزولا القاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بداية جلسة استماع في سياتل: «بموجب هذا الأمر، فإن الأطفال الذين يولدون اليوم لا يعتبرون مواطنين أميركيين». وقال ترمب في أثناء توقيعه القرار، الثلاثاء الماضي: «هذا أمر مهم جدا، ومن العبث أن نكون الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية بناء على حق الميلاد». وحث بولوزولا نيابة عن المدعين العامين الديمقراطيين من ولاية واشنطن وأريزونا وإلينوي وأوريغون، القاضي على إصدار أمر تقييدي مؤقت لمنع الإدارة من تنفيذ هذا العنصر الأساسي في حملة ترمب على الهجرة. انتهاك حق المواطنة يقول المتحدون إن تصرف ترمب ينتهك الحق المنصوص عليه في بند المواطنة في التعديل الرابع عشر للدستور والذي ينص على أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن. وأصدر ترمب أمرا تنفيذيا وجه فيه الوكالات الأميركية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة إذا لم تكن أمهاتهم أو آباؤهم مواطنين أميركيين أو مقيمين دائمين قانونيين. وتقدمت الدعوى القضائية المرفوعة في سياتل بسرعة أكبر من القضايا الأربع الأخرى المرفوعة بشأن الأمر التنفيذي، وأسندت إلى كوغينور، الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق رونالد ريغان. ومن المحتمل أن يصدر القاضي حكمه من على منصته بعد الاستماع إلى الحجج، أو قد ينتظر حتى يكتب قراره قبل دخول أمر ترمب حيز التنفيذ. وبموجب الأمر، فإن أي طفل يولد بعد 19 فبراير/ شباط لأمهات أو آباء ليسوا مواطنين أو مقيمين دائمين شرعيين سوف يكون عرضة للترحيل وسيتم منعه من الحصول على أرقام الضمان الاجتماعي ومختلف المزايا الحكومية والقدرة على العمل بشكل قانوني عندما يكبر. الحرمان من الجنسية بحسب الولايات التي يقودها الديمقراطيون، فإن أكثر من 150 ألف طفل حديث الولادة سيتم حرمانهم من الجنسية سنويا إذا سُمح بتنفيذ قرار ترمب. وقال المدعون العامون الديمقراطيون إن فهم بند الجنسية في الدستور الأميركي قد تم ترسيخه قبل 127 عامًا عندما قضت المحكمة العليا الأميركية بأن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين غير مواطنين يحق لهم الحصول على الجنسية الأميركية. تم اعتماد التعديل الرابع عشر في عام 1868 بعد الحرب الأهلية وألغى قرار المحكمة العليا سيئ السمعة في قضية دريد سكوت عام 1857 والذي أعلن أن حماية الدستور لا تنطبق على السود المستعبدين. ولكن وزارة العدل زعمت في موجزها أن التعديل الرابع عشر لم يتم تفسيره مطلقًا لتوسيع نطاق المواطنة عالميًا لتشمل كل من يولد في البلاد، وأن حكم المحكمة العليا عام 1898 في قضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك كان يتعلق فقط بأطفال المقيمين الدائمين. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن القضية التي رفعتها الولايات الأربع «فشلت في تجاوز العديد من العقبات». وأضافت الوزارة أن الأفراد فقط، وليس الولايات، هم من يمكنهم متابعة المطالبات بموجب بند الجنسية، وأن الولايات تفتقر إلى الوضع القانوني اللازم لمقاضاة أمر ترمب. وقدم 36 من حلفاء ترمب الجمهوريين في مجلس النواب الأميريكي، الثلاثاء، مشروع قانون منفصل يهدف إلى تقييد الجنسية التلقائية على الأطفال المولودين لمواطنين أو مقيمين دائمين شرعيين فقط.