أبوظبي: الخليج أعلن مكتب التنظيم والرقابة عن عزمه تطوير ووضع إطار تنظيمي يتعلق بالمتطلبات الفنية ومتطلبات الترخيص الخاصة بمحطات شحن السيارات الكهربائية في إمارة أبوظبي، ويعد هذا الإطار التنظيمي الأول من نوعه على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة، انطلاقاً من دور المكتب كجهة تنظيمية لقطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي في إمارة أبوظبي، نعمل على تطوير الأطر التنظيمية اللازمة لدعم تنفيذ خطط واستراتيجيات الحكومة الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، ونقوم حاليا بالعمل على وضع تعليمات التمديدات الكهربائية والإرشادات الخاصة بتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.