عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية، رئيسة الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، نزار مدني، اليوم (الإثنين) في مدينة جدة اجتماعاً وزارياً مشتركاً مع وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون. وشارك في الاجتماع، وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، والأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني، ووفود رسمية تمثل دول مجلس التعاون وكندا. وألقى مدني في بداية الاجتماع كلمة رحب فيها بالوزير الكندي، أوضح فيها أن هذا الحوار ينعقد تحقيقاً للأهداف المشتركة وتعزيزاً للعلاقة المميزة مع الجانب الكندي لتحقيق الأمن والسلم الإقليميين، مبيناً أن مواقف الجانبين تعد متوازية في ما يخص تحقيق السلام الدائم والعادل. من جانبه، أكد وزير الخارجية الكندية في كلمته على أهمية دول المجلس بالنسبة لكندا من الناحية الاقتصادية، وضرورة التعاون الاقتصادي بين الجانبين لتنويع مصادر الاقتصاد، وكذلك التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية، وأهمية تضافر الجهود في سورية، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري. وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن الزياني بيّن في كلمته أن الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وكندا يشكل نقلة نوعية للعلاقات بين الجانبين، خدمة للأهداف والمصالح المشتركة في جميع المجالات، إذ تشكل الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية أهم مرتكزاته ومحاوره الأساسية. وأفاد أنه تم الاتفاق على مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة وحكومة كندا لتحديد آليات الحوار الاستراتيجي ومجالات التعاون، بالإضافة إلى التشاور وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وكندا للأعوام ( 2016- 2020)، والتي تشمل التعاون السياسي والأمني، والتعاون في مجال التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والصحة. وتم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وكندا، إذ وقعها عن الجانب الكندي وزير الخارجية ديون ووقعها عن الأمانة العامة الزياني. وتم بحث العلاقات الخليجية الكندية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في حين صدر في ختام الاجتماع بيان مشترك.