قال مسؤول كبير ومصادر مطلعة اليوم (الاثنين)، إن الحكومة البرازيلية تخطط لعقد اجتماعات مع مستثمرين للترويج لخطة شاملة لبيع أصول في مبادرة مهمة للمساهمة في جمع سيولة مالية وخفض العجز القياسي في موازنة البلاد. وقال رئيس الوكالة الحكومية المسؤولة عن اجتذاب استثمارات أجنبية ولنغتون موريرا فرانكو، إن اللقاءات تعد خطوة ضرورية للإعلان عن الأصول التي ستطرح والإطار التنظيمي والقانوني لبرنامج الخصخصة، لكنه لم يذكر جدولاً زمنياً، ولم يكشف عن الأصول التي ستطرح للبيع. إلا أن خمسة مصادر على دراية بالخطة قالت على مدار الأسبوع الماضي، إن موريرا فرانكو ووزير الشؤون الخارجية جوسيه سيرا سيقودان الجولة الترويجية التي قد تشمل نيويورك ولندن ومراكز مالية أخرى. وقال مصدران إن اللقاءات ستجري في منتصف تموز (يوليو) المقبل. ولم يتم الإنتهاء بعد من قائمة الأصول التي ستطرح للبيع، لكن الرئيس الموقت ميشال تامر يريد بيع حصص غالبية في وحدة توزيع الوقود لشركة «بتروليو برازيليرو» المنتجة للخام، وفي مرفق الكهرباء «فورناس سنترايس ايلتريكاس»، وبعض المنشآت التي تديرها الهيئة المسؤولة عن المطار «انفرايرو». وقال موريرا فرانكو إن هدف البرنامج المساعدة في خلق فرص عمل في وقت تكافح فيه البرازيل كساداً مستمراً منذ عامين وانخفاضاً في أسعار السلع الأولية. وإن الخطة قد تسهم في جمع البرازيل أموالاً إضافية لتضييق هوة العجز التي يتوقع معظم الاقتصاديين أن يتجاوز عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري. وقد يصبح البرنامج أكثر خطط الخصخصة طموحاً في البرازيل في عقدين. وقالت ثلاثة مصادر إن «جهاز قطر للاستثمار» و«جهاز أبو ظبي للاستثمار» و«مبادلة للتنمية» في أبو ظبي من بين الصناديق السيادية المدعوة إلى حضور لقاءات المستثمرين. وأضافت أنه تم الإتصال أيضاً بشركات استثمار كندية وشركات أوروبية متخصصة في مشروعات البنية التحتية. وامتنع موريرا فرانكو عن تقدير الحصيلة التي تتوقعها الحكومة من بيع الأصول، وإن كان مصدران قدرا الحصيلة بين 10 بلايين و20 بليون دولار على مدى العامين المقبلين. وذكر بيان من مكتب تامر أن الحكومة «تنوي نقل بعض الأصول والحصص والشركات إلى مستثمرين من القطاع الخاص، ولكنها لا تزال تحلل أيها سيباع وأيها سيبقى تحت سيطرة الدولة».