بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، نحو الإعداد للتطبيق الفعلي لقانون حقوق الطفل (وديمه)، والمزمع تطبيقه اعتباراً من منتصف الشهر المقبل، أصدر المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي قراراً بإنشاء جهة متخصصة للطفل في نطاق نيابة الأسرة، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية والقانونية للنيابة العامة، باعتبارها ممثله للمجتمع في المحافظة على مصالحه وحماية أفراده. وأوضح النائب العام لإمارة أبوظبي أن نيابة الطفل المستحدثة تستهدف وضع الأطر والإجراءات اللازمة نحو تحقيق هدف المشرع في توفير أقصى حماية للطفل منذ نشأته، وحتى بلوغه مرحلة التمييز مع استمرار شموله بتلك الحماية حتى بلوغه الثامنة عشرة، وذلك بالتطبيق الصحيح والفعال للقانون والعمل بما تضمنه من مراعاة متطلبات المرحلة العمرية للأطفال، سواء من الناحية النفسية أو العقلية، من خلال الاستعانة بالمختصين في تلك المجالات في كافة مراحل سير الدعاوى التي يكون الطفل أحد أطرافها. وأضاف المستشار البلوشي أن الرؤية الحكيمة لسمو رئيس الدائرة في إنشاء جهة متخصصة للطفل، لتوفير الحماية للطفل، إضافة إلى خلق بيئة تحقيق غير تقليدية باستخدام الأساليب الحديثة التي تناسب احتياجات الطفولة. كما تستهدف إثراء القائمين بخبرة تراكمية متخصصة تسهم في تطوير كفاءة الخدمات القضائية والعدلية المقدمة لحماية الطفل، وتوفر قاعدة بيانات دقيقة حول الجرائم التي يكون فيها الطفل طرفاً كضحية أو متهم، والعوامل المختلفة التي تؤدي إليها، ما يسهم بوضع برامج توعوية فعاله للحد من انتشار تلك الجرائم، كما يقدم للمختصين قاعدة بيانات يستندون إليها في دراساتهم حول هذه القضايا، وفي وضع مؤشرات حقيقية لتلك السلوكيات وبالتالي إيجاد حلول أكثر واقعيه لمحاربتها، وصولاً إلى تحقيق الأمن الجسدي والنفسي والعقلي والأخلاقي للأطفال.