علمت "الاقتصادية"، من مصادر مطلعة عن صدور قرار ملزم لإجراء فحص الحمض النووي للأطفال مجهولي الأبوين والمفقودين والتائهين المسجلين في مراكز رعاية الأطفال ومقارنتهم بالآباء والأمهات فاقدي الأطفال، كما يشمل التنظيم الجديد طالبي الهوية الوطنية والجنسية السعودية، ومن هم خارج المملكة. ويستثنى من ذلك من ثبت أمام القضاء نسبه إلى والده السعودي بموجب حكم قضائي فلا يجرى له فحص الحمض النووي. وشددت القرار على الالتزام التام بالسرية التامة عن المعلومات الشخصية ونتائج الفحص في جميع مراحل الفحص. وينتظر أن تصدر الضوابط المنظمة لفحوصات الحمض النووي من الجهات المخولة بتطبيق القرار. في حين أن نتيجة الفحص لا علاقة لها بإثبات النسب أو نفيه إلا وفقا لفتوى هيئة كبار العلماء. يشار إلى أن هيئة كبار العلماء وافقت على استخدام الحمض النووي في مسألة إثبات الهوية، بغرض منح الجنسية السعودية، في عملية إثبات النسب، في حال الإثبات دون النفي. وتأتي موافقة هيئة كبار العلماء بعد انتهائها من استكمال دراسة حول إجراء فحص الحمض النووي لغرض منح الجنسية السعودية في حالات محددة، وذلك لإعطاء الفتوى الشرعية بشأن البصمة الوراثية، التي ما زالت تحسب كقرينة لدى القضاء السعودي، ولا تبلغ مرحلة الدليل القطعي. وكانت لجنة رسمية متخصصة قد تشكلت كبداية لتحرك رسمي من قبل عدد من الوزارات السعودية والجهات ذات العلاقة، لبحث إجراء فحص الحمض النووي كوسيلة لإثبات النسب. وبدأت السعودية بدراسة اعتماد تقنية تحليل الحمض النووي للبت في قضايا لأطفال لآباء سعوديين بلغ عددهم نحو 853 طفلا، أنكر الآباء إنجابهم من أمهات أجنبيات.