أقرَّ وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الذي انعقد بالعاصمة السعودية الرياض، أمس، اتفاقيتين، هما اتفاقية القيمة المضافة واتفاقية ضريبة السلع المنتقاة، معولين عليهما في معالجة عجز الموازنات المقبلة، وربما القضاء عليه، كاستراتيجية خليجية موحدة، تدعم الاقتصادات الخليجية أمام التحديات التي تواجه اقتصادات العالم. وأوضح الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، أن الموضوعات التي بحثت في هذا الاجتماع تتوافق تماما مع مقتضيات المرحلة التي تمر بها دول المنطقة، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، مشيرا إلى أن مباحثات اجتماع وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد بالأمس في العاصمة السعودية الرياض، ركَّز بشكل رئيسي على سبل استكمال آليات تطبيق القيمة المضافة، بالإضافة إلى الضرائب الانتقائية. وأكد العساف، أن هناك تفاصيل تتصل بالاتفاقيتين التي طرحتا في اجتماع الأمس، لافتا إلى أن اتفاقية القيمة المضافة ذات دلالة اقتصادية مهمة جدا تتعلق بمعالجة الوضع الاقتصادي بما يتواءم والظروف التي تمر بها اقتصادات المنطقة فقط وإنما على مستوى العالم، مشيرا إلى أن اتفاقية ضريبة السلع المنتقاة، لا تقل أهمية عن الاتفاقية الأولى، بل تعد مكملة لها، وتصب أيضا في ذات الاتجاه الاقتصادي المطلوب خليجيا. أما فيما يتعلق بتاريخ تطبيق هاتين الاتفاقيتين، أوضح وزير المالية السعودي، أنه تقرر تنفيذهما من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي في يناير (كانون الثاني) عام 2018، مشيرا إلى أن وزراء المالية الخليجيين قطعوا في هذا المسار شوطا كبيرا؛ حيث إنه لم يتبق يتعلق بالاتفاقيات سواء نقطة أو نقطتين، سيستكمل بحث تفاصيلهما في خلال الشهر المقبل. وقال وزير المالية السعدي: «بشكل عام هناك توافق خليجي كامل، على اتفاقية الضريبة على السلع المنتقاة؛ حيث إننا أنهينا كل تفاصيلها وخلصنا إلى نهاية سعيد بشأنها، غير أنه بقيت هناك بعض التفاصيل المتعلقة باتفاقية المضافة، وهذه هي الأخرى في طريق استكمالها خلال شهر من الآن». وفيما يتعلق بمقترح طرح بالضريبة المنتقاة على بعض السلع كالسكر، أوضح وزير المالية العساف، أن هذا التوجه الخليجي، يدخل ضمن إطار التعامل مع المشروبات الغازية، مشيرا إلى أن سلعة السكر تعد أحد الأصناف المستهدفة، ولكن هناك مقترحات أخرى، سواء تتعلق بالأغذية سيتم في اجتماع مقبل لوزراء المالية الخليجيين. وأما فيما يتصل بتحديد النسب الضريبية، قال وزير المالية السعودي: «إن نسبة ضريبة موحدة في كل دول الخليج على كل السلع الغذائية، ويبقى الفرق بين ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، في أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على السلع المستوردة والسلع المنتجة محليا، وليس فقط على السلع الأجنبية الواردة من الخارج». وعن محاولة توحيد وإيجاد ضريبة على المشروبات الغازية نتيجة حتمية غير قابلة للتغير أو التراجع، أكد العاسف أنه تم الاتفاق على طبيعة هذه الضريبة، من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع القمة السابق بقي فقط التفاصيل المتعلقة بالتطبيق، وسيكون ذلك في الفترة المقبلة. وقال العساف: «ناقشنا في هذا الاجتماع أيضا، أسلوب المتابعة لتطبيق هذه الاتفاقيات المتصلة بالضرائب، وبالفعل تم تحديد نسب محددة للضريبة؛ حيث بعض السلع حددت ضريبتها بنسبة 100 في المائة، والبعض الآخر حددت ضريبتها بنسبة 50 في المائة»، مشيرا إلى أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في أنها تراعي الحالة الاقتصادية ومحاولة سد أي عجز في موازنات الدول الخليجية، بل القضاء عليه بشكل نهائي. وقال العساف: «حاليا نمر بمرحلة مهمة في تاريخ دولنا في جميع النواحي، وبالتالي فإن ما خرجنا به من هذا الاجتماع، يكتسب أهمية كبرى؛ لأنه لمس مواضيع في غاية الأهمية، وهي تتعلق بتنفيذ بقرارات المجلس الأعلى فيما تتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكذلك الضريبة الانتقائية، فضلا عن استكمال الإجراءات المتصلة بتلك الضرائب في سبيل إعطاء إجازة من قبل الأمانة العام لدول التعاون الخليجي للقادة في اجتماعهم التشاوري في الـ31 من هذا الشهر».