وجّه مركز جنيف الدولي للعدالة نداءً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدّة بان كي مون، وإلى المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، وإلى كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدّة، للقيام بكلّ بمسؤولياتها لإيقاف الحملة العسكرية التي تجري ضد مدينة الفلوجة العراقيّة، والتي تتم بغطاء أميركي ودعم إيراني، وبتنفيذ الميليشيات الطائفيّة التي تهيمن على وحدات الجيش العراقي. وقال المركز في بيان أمس أن ما يجري في العراق الآن يرقى إلى عمليات إبادة جماعيّة تستهدف المدنيين العزّل، ضمن توجّه طائفي واضح ومعلن، تؤكدّه تصريحات كثيرة من القادة العسكريين، وقادة الميليشيات المنضوية تحت ما يسمّى (الحشد الشعبي)، فضلاً عن القادة الدينيين المرافقين له. كما أنها خرق سافر لقواعد القانون الدولي الإنساني وفي المقدّمه منه اتفاقيات جنيف وبخاصة الاتفاقية الرابعة المتعلّقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وخرق لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويرى مركز جنيف الدولي للعدالة أن محاربة المجاميع الإرهابية من خلال حملات عسكرية واسعة النطاق لا تؤدّي سوى إلى قتل المدنيين، وتدمير المدن، وتحويلها إلى أماكن غير قابلة للسكن مستقبلاً، في حين يتسرّب الإرهابيون إلى مناطق أخرى، حيث إن الأمم المتحدّة تعرف ذلك جيدًا، خصوصا أنها قيّمت ما حصل من تدمير كامل لمدينة الرمادي العراقية في وقت سابق من هذا عام 2016، إذ لم تعد المدينة قابلة للسكن. وقال المركز وهو منظمة غير حكوميّة مستقلّة، مقرّها جنيف إن المدنيين في الفلوجة يدفعون الثمن غاليًا. فقد نجم عن القصف الجوي مساء اليوم الأول (الأحد الماضي) قتل عدد غير قليل من المدنيين بينهم 11 شخصًا من عائلة واحدة، حسب ما أكدته مصادر رسميّة عراقيّة. وخلال اليوم التالي أعلن مستشفى الفلوجة التعليمي عن تلقيه جثامين 10 من ضحايا القصف (بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء)، فضلاً عن 25 جريحًا (بينهم 12 طفلاً وثمانية نساء). في حين بلغت الحصيلة أمس مقتل 16 مدنيًا، وجرح أكثر من 40 غالبيتهم من الأطفال والنساء. وتعزو المصادر الطبّية ذلك إلى إصرار الميليشيات، وخصوصا ما يسمى «حزب الله»، و«كتائب الخراساني»، و«عصائب أهل الحقّ»، على استهداف الأحياء المدنية بصواريخ كاتيوشا، وكراد، وبالراجمات. وطالب المركز بالتوقف الفوري عن مثل هذه الحملات العسكرية غير المجدية، واتباع ما جاء في استراتيجية الأمم المتحدّة لمكافحة الإرهاب المعتمدة في من عام 2006، وكذلك ما جاء في خطّة العمل التي أعلنها الأمين العام في 15 يناير (كانون الثاني) عام 2016، التي تؤكدّ في الفقرات 4 و5 و6 منها قناعة المجتمع الدولي من أن «التصدّي للإرهاب خلال العقد الماضي.