انطلقت أمس في دبي أعمال الدورة الخاصة لعملية كيمبرلي بمشاركة 81 دولة وما يزيد على 200 موفد، حيث اختيرت الإمارات كأول دولة عربية تترأس عملية كيمبرلي، وهي مجموعة دولية تعمل على تنظيم تجارة الألماس العالمية، أسستها الأمم المتحدة في عام 2003، تسعى هذه الدول من خلال العملية إلى ضمان عدم دخول الألماس غير الشرعي إلى أسواق الألماس الشرعية كوسيلة لتمويل الصراعات. وخلال السنوات الثلاث عشرة الماضية، نجح هذا التفويض في تحقيق قدر أكبر من الشفافية في هذه الصناعة عبر تطبيق نظام صارم لإصدار الشهادات. وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد إن موقع الإمارات أهلَها لكي تكون محطة رئيسية على مختلف الطرق التجارية التي تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، وقد نجحت الدولة في تعزيز مكانتها كمحور تجاري رئيسي بالمنطقة، من خلال انتهاجها لسياسات اقتصادية وتجارية مرنة مكنتها من مواكبة التغييرات الدولية وتعزيز مكانتها التجارية على المستوى العالمي. وأعرب المنصوري عن شكره لأعضاء عملية كيمبرلي لانتخابهم الإمارات لتكون رئيسة عملية كيمبرلي 2016، ما يعكس التقدير الدولي للجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا الشأن، مؤكدا على حرص الدولة على الاستفادة من فترة رئاستها، لإبراز وتعزيز جهودها والتزامها في تسهيل حركة تجارة عالمية في ظل ممارسات تجارية أخلاقية تحافظ على حياة الإنسان وكرامته. وأشار المنصوري إلى أن الدولة أدركت مبكراً أهمية تنويع اقتصادها الوطني بعيدا عن العائدات النفطية، وذلك من خلال بذل جهود مكثفة لتعزيز البنية التحتية الداعمة لنمو مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ما ساهم في تعزيز النشاط في قطاعات الخدمات المالية والنقل والسياحة والصناعة والتجارة، وخلال عام 2015 وضعت الدولة رؤية لإدخال الابتكار كأداة رئيسية في تنويع مصادر الاقتصاد والوصول إلى التنمية المستدامة. وأضاف المنصوري أنه في ظل تلك الجهود المبذولة أثبت الاقتصاد الوطني كفاءة ومرونة عالية أمام مختلف التحديات، إذ يعد اقتصاد الدولة اليوم من بين أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي. إذ حافظت الدولة على معدلات نمو مرتفعة خلال ال10 سنوات الماضية بمتوسط نمو بلغ 5.5% ما يعكس قوة وكفاءة اقتصادها. ونوه المنصوري بأنه على الرغم من التراجع الحالي في أسعار النفط، والذي يمثل تحديا كبيرا لجميع البلدان المصدرة للنفط، ودولة الإمارات ليست استثناء في ذلك، إلا أنه بفضل القيادة الحكيمة للدولة وجهودها الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، في ظل رؤية واضحة وأجندة وطنية محددة، بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية بالدولة نحو 70% مقابل نحو 30% لقطاع النفط. ما ساهم في تقليل أثر التراجع الحالي للأسعار النفط. وتابع أن الدولة تواصل جهودها لخفض مساهمة قطاع النفط خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى أقل من 20% بحلول عام 2021. وجهة عالمية للأعمال والتجارة ولفت المنصوري الى أنه في ظل ما تتمتع به الدولة من استقرار وبنية تحتية متطورة وبيئة تشريعية متقدمة وداعمة لدفع النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، فإن الدولة نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة للأعمال والتجارة على مستوى العالم، وساعدت في وصول الدولة كثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بقيمة إجمالية لناتج محلي في حدود 450 مليار دولار. وأشار المنصوري إلى أن إمارة دبي بشكل عام ومركز دبي للسلع المتعددة بشكل خاص يمثلان مراكز حيوية لتعزيز النشاط التجاري للدولة، إذ تتصدر سلع الذهب والألماس قائمة السلع المساهمة في الناتج المحلي للدولة. وأكد المنصوري أن الإمارات هي أول دولة عربية انضمت إلى إجراء عملية كيمبرلي، في ظل ما توليه الدولة من اهتمام بالغ لتجارة الألماس، إذ بلغت قيمة واردات الدولة من الألماس نحو 12.4 مليار دولار، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 13.3 مليار دولار بقيمة تجارة إجمالية بلغت نحو 25.6 مليار دولار خلال عام 2015. وأكد المنصوري أن حرص الإمارات على الانضمام لعملية كيمبرلي منذ نشأتها والالتزام بكافة معاييرها يأتي من منطلق حرصها على ضمان العبور الآمن للألماس لأسواق الدولة من خلال مصادر موثوقة، وخالية من أي شبهات تتعلق بتمويل صراعات في دول أخرى، والذي ينسجم وتوجهات الدولة ومبادئها. وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية صنفت في عام 2014، أكبر الجهات المانحة لمساعدات إنسانية في العالم بإجمالي مساعدات خارجية بلغت 6.16 مليار دولار في تلك الفترة، ووصلت مساعدتها إلى مجتمعات محلية في أكثر من 140 بلدا في جميع أنحاء العالم. وهو ما يعادل ضعف الهدف الذي حددته الأمم المتحدة للدول المانحة في العالم. وأوضح المنصوري أن الإمارات استثمرت في إفريقيا أكثر من 5 مليارات دولار في مشاريع البنية التحتية، فضلا عن احتضان الدولة للعديد من مراكز الخدمات الإنسانية غير الحكومية المحلية والدولية. وأضاف أنه من خلال العمل مع عملية كيمبرلي على مدى السنوات ال 13 الماضية، ساهمت في تعزيز الروابط بين أعضاء العملية وتوحيد الجهود المبذولة في هذا الصدد وتعميق العلاقات المشتركة، مؤكدا حرص الإمارات على دعم مختلف الجهود الرامية لتعزيز بيئة تجارية آمنة وأخلاقية تحقق الازدهار والنمو. من جانبه، قال أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي لي عظيم الشرف بأن أخدم بلدي كرئيس لعملية كيمبرلي في عام 2016 نيابة عن وزارة الاقتصاد، وآمل من خلال عدد من المبادرات الهامة، أن أؤثر بنجاح على عمل المنظمة على مدار هذا العام. وإنني أرى مهمتين رئيسيتين ماثلتين أمامنا وهما: التصدي للتحديات الحقيقية اليوم لتعزيز عملية كيمبرلي وتحديد مسار يكفل لعملية كيمبرلي مواجهة تحديات المستقبل. لدينا مسؤولية تجاه سلسلة توريد الألماس بأكملها وتجاه أصحاب المصلحة لمعالجة المسائل الأكثر صعوبة، ومن خلال التوافق، والمضي إلى الأمام، والتغيير الذي تشتد الحاجة إليه. وأكد ابن سليم في استعراضه للتقدم المحرز في الأشهر الستة الأولى لترؤسه عملية كيمبرلي أهمية عمل رئاسة عملية كيمبرلي مع جمهورية إفريقيا الوسطى والتي أثمرت عن الإعلان مؤخراً عن منطقة جنوب بربيراتي كمنطقة ملتزمة، والتقدم الذي أعقب زيارة لفنزويلا في وقت سابق من هذا العام لمساعدة البلاد في أن تستعيد عضويتها الكاملة خلال فترة ولايته كرئيس لعملية كيمبرلي في إطار سعيها لاستئناف مبيعات الألماس. وأضاف ابن سليم أن عملية تقييم الألماس الخام تشكل تحدياً لا يقتصر على دولة واحدة أو مركز واحد للألماس، أو عملية كيمبرلي، بل إنه تحدٍ حاسم لصناعة الألماس بمجملها. وعملية التقييم هي على وجه الخصوص أولوية قصوى بالنسبة للبلدان المصدّرة للألماس في إفريقيا، والتي تسعى إلى الحصول على أفضل قيمة من موارد الثروة المعدنية الخاصة بها. وإن هدفي كرئيس لعملية كيمبرلي هو أن يؤدي عملنا إلى وضع خطة عمل ملموسة نحو مجموعة من أفضل ممارسات التقييم، وفي نهاية المطاف توفير فرص متكافئة لجميع مستوردي ومصدّري الألماس الخام. مبادرة ثلاثية الأطراف تحدث أندريه بولياكوف رئيس مجلس الألماس العالمي عن مستقبل عملية كيمبرلي كمبادرة ثلاثية الأطراف ممثلة بالحكومات وقطاع الألماس والمجتمع المدني.وحثّ بولياكوف على انضمام مجموعة أوسع من المنظمات غير الحكومية الدولية ذات المصداقية إلى عملية كيمبرلي لتكون جزءاً من مستقبل صناعة الألماس، بدلاً من السماح لمنظمة غير حكومية واحدة بمنع عملية كيمبرلي من تعزيز التعاون مع المجتمع المدني. تحديات تواجهعملية تقييم الألماس كان موضوع تقييم الألماس من الموضوعات الرئيسية التي تم التركيز عليها بشكل كبير خلال المؤتمر حيث استضاف رئيس عملية كيمبرلي ندوة خاصة حول تقييم الألماس الخام بتاريخ 23 مايو أيار، تمهيداً لاجتماعات ما بين الدورات الخاصة بعملية كيمبرلي. ناقشت الندوة التحديات التي تواجه عملية تقييم الألماس، وكذلك عملت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في سلاسل توريد مسؤولة فيما يتعلق بالمعادن، وتقديم الدعم للبلدان النامية لزيادة الإيرادات من الصناعات التنفيذية. في إطار عملية كيمبرلي، كان كل من إعلان واشنطن لسنة 2102 وإعلان موسكو لسنة 2015 محاولتين أوليتين لمعالجة مسألة تقييم الألماس، ووضعا أهدافاً وتوصيات للسياسات، ولكن لم يتم اتخاذ إجراءات للتنفيذ في قطاع الألماس. وشارك في الندوة عدد من رواد قطاع الألماس بما في ذلك شركات التعدين الكبرى وخبراء التعدين وكبار المستشارين من مجموعات العمل التابعة لعملية كيمبرلي. كما شاركت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، التي أعدت دليل الحرص الواجب لسلاسل توريد مسؤولة للمعادن القادمة من مناطق الصراعات.