وقعت «الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية» و«جنرال إلكتريك» المدرجة في بورصة نيويورك بالرمزGE، مذكرة تفاهم للاستثمار المشترك في قطاعات استراتيجية، تساهم في تطوير سلاسل القيمة الصناعية المحلية في المملكة العربية السعودية، لتقدم خدماتها للسوق المحلية والإقليمية والعالمية. وبناء على ذلك، ستُطلق استثمارات مشتركة بقيمة بليون دولار (3.75 بليون ريال سعودي) بحلول عام 2017، إضافة إلى استثمارات مجمّعة محتملة بقيمة بليوني دولار (7.5 بليون ريال سعودي) لدعم مشاريع في قطاعات المياه والطاقة والطيران، والتقنيات الرقمية بدءاً من عام 2017. وترمي هذه الخطوة في شكل رئيس إلى تأسيس مشاريع داعمة لخطة التحول الوطني، عبر المساهمة في تنويع القطاعات الصناعية والارتقاء بأدائها في المملكة، وإثراء المعارف المختصة وتوفير فرص العمل المميزة للمواطنين. وسيُعمل على تحقيق ذلك عبر تأسيس مشاريع مشتركة صناعية متطورة، باستخدام أحدث التقنيات الرقمية والصناعية الحديثة. وستتعـــاون «الـــشركـــة العــربية السعودية للاستثمارات الصناعية» مع «جنرال إلكتريك» في تطوير حلول وتطبيقات صناعية رقمية، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار الرقمي محلياً. وستغطي حلول البرمجيات مجالات متنوعة، منها تقنيات التطبيقات المتعلقة بتجميع البيانات الضخمة وتحليلها وإدارتها. ويندرج ذلك في ما أعلنته «جنرال إلكتريك» أمس، عن شراكات استراتيجية جديدة ومبادرات محلية، تدعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، التي حظيت بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومصادقة مجلس الوزراء. وتهدف المبادرات الجديدة إلى دعم مسيرة النمو الوطني بما ينسجم مع وثيقة الرؤية الاستراتيجية التي أعلنها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتشكل في الوقت ذاته رافداً لجهود تنويع الموارد الاقتصادية والقطاعات الصناعية، وتوفير الفرص المهنية المثمرة للمواطنين السعوديين، وتطوير الموارد البشرية، فضلاً عن تعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية في قطاعات الطاقة والطيران والرعاية الصحية والحلول الرقمية. وأعلن رئيس مجلس إدارة «جنرال إلكتريك» جيفري إميلت، المبادرات الجديدة خلال زيارته الأخيرة للمملكة، مؤكداً «عمق التزام الشركة تجاه خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، تحت مظلة الاستراتيجية التنموية الجديدة، الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز استراتيجي عالمي يقدم خدماته لقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. وقال «بفضل حضورنا القوي هنا، فإننا سنعمل اليوم مع شركائنا لنمضي قدماً نحو نجاحات جديدة وبرؤى جديدة». وأكد ثقته في أن هذه الشراكات «سيكون لها دور جوهري في توفير فرص العمل المميزة للشباب السعودي، والمساعدة في بناء سلسلة قوية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم التطلعات الطموحة للمملكة في هذه المرحلة». وفي إطار مساعيها المستمرة لتعزيز شراكاتها للمساهمة في تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030»، تتعاون «جنرال إلكتريك» مع «الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية» لتطوير مشاريع مشتركة تهدف إلى توسيع سلاسل القيمة الصناعية في المملكة والعالم وتوطينها، لتقدم خدماتها للسوق المحلية والخارج. وتتعاون «جنرال إلكتريك» أيضاً في مبادراتها الجديدة مع «أرامكو السعودية» و«سيفيديل إس بي إيه» و «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)»، و«شركة الشرق الأوسط لمحركات الطيران» و«مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك الخيرية)» و«غرفة الشرقية» و«البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية» في وزارة التجارة والصناعة و«مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية». يُذكر أن «الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية» هي مشروع مشترك بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«أرامكو السعودية» و«الشركة السعودية للصناعات الأساسية». وتعنى الشركة بتطوير قطاعات صناعية تنافسية على مستوى عالمي في المملكة. وتعمل على دفع عجلة الاستثمارات فيها، من خلال تأسيس شراكات ومشاريع مشتركة مع قادة القطاع الصناعي في العالم. تأسست «الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية» عام 2014 من جانب «صندوق الاستثمارات العامة» (50 في المئة)، و «آرامكو السعودية» (25 في المئة) و «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (25 في المئة)، بهدف تنويع عجلة التصنيع في المملكة. وتتمحور مهماتها حول تطوير شركات مستدامة وقابلة للنمو تساهم مباشرة في تطوير القطاعات الصناعية الاستراتيجية وسلاسل التوريد الخاصة بها ونموها داخل المملكة. وستعزز التنويع الاقتصادي وتوطين سلاسل التوريد الصناعية وقدرات التصنيع في المملكة من خلال استثماراتها، وبذلك تساهم في دعم القطاع الخاص ونشاطات الاستثمار الصناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة. وترمي الشركة أيضاً إلى توفير أكبر عدد من فرص العمل المميزة للمواطنين السعوديين، من خلال استثماراتها في القطاعات الصناعية المستهدفة.