--> أفصح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، عن عقد عدة اجتماعات وتكوين لجان للتعامل مع التعثر، الأمر الذي سيسهم في التسريع في في تنفيذ المشاريع المتعثرة، موضحاً أن تعثر المشاريع يختلف من مشروع إلى آخر وكذلك سبب التعثر. وأشار إلى أن الاحصائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية الأسبوع الماضي، فرقت ما بين التعثر والتأخر، وقال: تم بذل جهود في الإحصائية، حيث كانت نسبة المشاريع المتعثرة تشكل 13 في المائة كما أن هناك مشاريع متأخرة يتم تنفيذها وهناك مشاريع تنفذ في وقتها. وقال في تصريحه على هامش منتدى التنافسية السابع الذي افتتح أعماله البارحة في الرياض، أن الجهد الذي تقوم به الحكومة من أجل تحقيق أعلى مستويات التنافسية هو جهد مشترك لجميع الجهات الحكومية، سواء وزارة المالية فيما يتعلق الأنظمة الضريبية أو حتى الإنفاق الاستثماري، وكذلك وزارة العدل فيما يتعلق بالأنظمة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط وغيرها من الوزارات. وحول حجم الاستثمارات التي من المتوقع الاستثمار فيها خلال العام 2014، أكد أن من المبكر التنبؤ بمثل هذه التقديرات، ولكن الاقتصاد السعودي يعتمد على جزء منها على تطورات الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن هناك تفاؤلا في تحسنها، مما يعكس على اقتصادها، الأمر الذي سيسهم في نمو المحلي الداخلي وذلك نتيجة للاستثمارات المحلية والانفاق الحكومي الاستثماري في السعودية، وسيكون الاستثمار المحلي أعلى مما كان في العام الماضي، ولكن من الصعب أعطاء أرقام. وأشار وزير المالية، إلى أنه نتيجة إلى الجهد المشترك منذ عدة سنوات فإن المملكة الآن أصبحت من أفضل الدول في التنافسية العالمية، لافتاً إلى أنه في بعض الأحيان وعن طريق بعض المنتديات ومن خلالها تخضع الدول لتقييمها عبر معايير غير موضوعية ولذلك أحياناً تؤثر. موضحاً أنه وبشكل عام وحسب تقرير البنك الدولي، فإن السعودية تحتل مرتبة متقدمة، وكذلك في منتدى التنافسية الدولية المملكة في مركز متقدم، وهذا دليل على أن هذه التنافسية والتوجه للاستثمار في اقتصاد المملكة، إضافة إلى الحضور الكبير الذي نشاهده اليوم أو في الحضور الكبير في منتدى اليوروماني، أو المؤتمرات الأخرى. ولفت الدكتور العساف، إلى أن الاستثمار الحقيقي الذي توقفنا فيه هو "شركة صدارة"، وهي تعتبر من أكبر الاسثمارات العالمية بشكل عام على مستوى العالم، وقال: "رأينا كيف سيتحقق ليس فقط من الإنتاج الأولي منها ولكن عشرات الصناعات التي سوف تصدر منها". من جهته، أفصح المهندس عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار، عن برنامج العمل المشترك الذي تعمل عليه الهيئة جنباً إلى جنب مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، لافتاً إلى أن البرنامج أتى تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الذي أصدر أمراً لإعدادِ خطة موحدة للاستثمار لكل قطاع تتحدد فيها آليات ومعايير إحلال الواردات. وقال المحافظ خلال افتتاح منتدى التنافسية الدولي السابع، تحت شعار "بناء شراكات تنافسية": إن البرنامج جاء ليمكن الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية، ورافداً من روافد الاقتصاد، مستفيدة من الإنفاق الحكومي، ومتميزة بشراكات محلية وأجنبية. وشدد على أن التقدم في تحسين التنافسية وزيادة الصادرات ضرورة، ولم يعد خياراً في عالم اليوم، لافتاً إلى أن ذلك الأمر يتطلب من الهيئة دعم الشراكات، والقيام بعددٍ ليس قليلاً من الإصلاحاتِ الهيكلية لتنشيط معدلات النمو وتحفيز القطاعِ الخاص، وزيادةِ التوظيف. وأضاف المهندس العثمان: "على أصحاب القرار والقيادات مسؤولية تكثيف الجهود وتعميق المشاركة مع القطاع الخاص في تطوير الأدوات الكفيلة بتقليص الفجوة بين واقعه والفرص المتاحة أمامهُ لتحقيق دوره الحقيقي في قيادة التنمية". وأردف بقوله: "نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تتميز باستقرار ونمو اقتصادي في عدة قطاعات، وإنفاق استثماري حكومي مُحفـز لتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية والعملاقة، الأمر الذي يتطلب من هيئة الاستثمار مما يتطلبُ منا تبني منهجية تناسب ومتطلبات وطموحات المرحلة القادمة، إضافة إلى التخطيط والعمل على تعزيز المردود الاقتصادي من هذه المشاريعِ العملاقة، أو ما يُسمى المضاعف الاقتصادي من الإنفاق الحكومي الاستثماري". وأشار إلى أنه على الرغم من صعوبة المهمة، والتحديات التي تحيط بها، إلا أن أسلوب العمل على هذا البرنامج الذي يقوم على مبدأ الشراكة بين كافة الجهات ذات العلاقة سيساهم في تحقيق التطلعات، لافتاً إلى أن هذه المرحلة تتطلب أن يكون مستوى الشراكة على مستوى كافة الجهات كتطويرٍ لأسلوب الشراكة التي شهدتها المراحل السابقة. ودعا العثمان إلى توحيد الجهود للاستفادة من معطيات هذه المرحلة بما تشملهُ من تحديات وفرص لإحداث نقلة نوعية في اقتصاد المملكة، منوهاً بالبرنامج المشترك الجاري العمل عليه بين الهيئة والوزارات والمؤسسات الحكومية، الذي يعكس الفكر المتقدم للاقتصاد الوطني في تحديد الاستثمارات المستهدفة التي تركز على النوعية والاستدامة لاقتصادٍ مبني على المعرفة والإنتاجية. وأضاف: "ليس هذا فقط ما يميز هذا البرنامج، بل إنه أُسَّسَ على مبدأ الشراكة والتعاون المطلق بين كافة الجهات لتوحيد الجهود، ولتحقيق هذا النوع من الاستثمارات". وأوضح أن العمل على هذا البرنامج قائم على قدمٍ وساق بالشراكة المميزة مع عدة جهات حكومية ستدفع بالاستثمار في هذا الاتجاه، لافتاً إلى أن الشواهد قائمة بما تقوم به بعض الجهات من توفير فرص استثمار تكاملية في قطاعاتها، وما سيوفره المعرض المصاحب من تجارب ومبادرات يسلط الضوء على بعض منها. وبين المحافظ، أن جميع القضايا والموضوعات التي سيتم تناولها في المنتدى تركز على إبراز أهمية بناء شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل رفع مستوى التنسيق القائم بين مؤسسات وأجهزة الدولة من ناحية، ومد جسور التعاون والتكامل مع منشآت قطاع الأعمال المحلية والأجنبية من ناحية أخرى. من جهته، كشف سعود مدني مدير عام منتدى التنافسية الدولي، أنه انطلاقاً من موضوع المنتدى لهذا العام، فإن هناك عدداً من المبادرات المبنية على الشراكات التنافسية، ومن ضمنها تأسيس مركز أعمال حلول إجرائية تستهدف المؤسسات الابتكارية بشراكة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومؤشر حوكمة مجالس الإدارة وغيرها من المبادرات. وأشار إلى أن "المنتدى في دورته السابعة سيتضمن اثنتي عشرة جلسة حوار، تتناول بناء التحالفات والشراكات التي من شأنها تحفيز الإبداع والابتكار، ودعم ريادة الأعمال، والأنظمة والإجراءات الحكومية اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة، التي تمكن القطاع الخاص من النمو، وتطوير بنية أساسية ذات مستوى عالمي، إضافة إلى التطرق إلى أنظمة التعليم وأثرها الجوهري في رفع تنافسية الأمم. وأضاف: "سيتطرق المنتدى إلى مستقبل الصناعات الجديدة الواعدة، ودور المرأة في تحفيز التنمية الاقتصادية، اضافة إلى تخصيص جلسة خاصة عن فرص تطوير الاستثمار والأعمال بين السعودية والصين". الأمير سعود بن ثنيان ووزير المالية إبراهيم العساف ووزير العمل ومسؤلون في افتتاح منتدى التنافسية أمس لقطة جماعية للمكرمين في المنتدى من جميع القطاعات