وقّع السودان والصين أمس، اتفاق إطار في مجال الطاقة النووية، يسمح بتشييد أول محطة نووية في البلاد مخصصة للاستخدامات السلمية، وذلك بعد أول اجتماع للجنة التعاون في مجال الطاقة بين البلدين في الخرطوم. وأعلن السودان في أواخر العام 2012، ابرام اتفاق مع الصين لبناء مفـاعل بحثي نووي صادقت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يتوقَع بناء أول محطة نووية سودانية في العام 2020. وأفاد مسؤول حكومي سوداني بأن المفاعل يهدف إلى اجراء بحوث وتطبيقات علمية وسيكون محفزاً لاستخدام الطاقة الذرية، مشيراً إلى تنفيذ السودان 10 مشاريع بتعاون ودعم من الهيئة العربية للطاقة الذرية. وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء، معتز موسى، عقب توقيعه الاتفاق المبدئي مع نظيره الصيني محمد بكري نور إن الوزارة استطاعت تنفيذ 155 مشروعاً في مجال الكهرباء مع الصين بقيمة 10 بلايين دولار، شملت مشاريع تحويل الكهرباء والسدود والمياه. وقال إن الحكومة قادرة على تأمين التمويل من مصادر متعددة. إلى ذلك، جدد تجار سودانيون مطالبتهم الحكومة والبرلمان، بالتدخل لاسترداد أملاكهم التي صادرتها دولة جنوب السودان، وتجمعوا أمام البرلمان أمس، لتسليم مذكرة تشكو تجاهل الدولة مطالبهم وتدعوها للتدخل والضغط على جوبا لتنفيذ أحكام قضائية صدرت هناك وقضت باستعادة حقوقهم. وأفاد التجار بأن أملاكهم التي صودرت بواسطة السلطات في دولة الجنوب تُقدَّر بحوالى 20 بليون دولار، مطالبين الحكومة وجهازها الاشتراعي، بتحمل مسؤولية استرداد املاكهم. وقال التجار إنهم لجأوا الى البرلمان، بعدما طرقوا ابواب كل المؤسسات الحكومية المعنيةمن دون جدوى، وسلموا لجنة العدل والتشريع في البرلمان شكوى رسمية من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانونها بعد فقدان أملاكهم في جنوب السودان. من جهة أخرى، انتقد الاتحاد الأوروبي أطراف النزاع في جنوب السودان، وطالبها بالوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان وعمليات القتل ضد المدنيين. وأشار بيان صادر عن وزراء خارجية الاتحاد، إلى أن عمليات قتل المدنيين والاعتداءات الجنسية وتجنيد الأطفال تُرتَكب فى جنوب السودان من جانب كل الأطراف وفي «حالة من الحصانة الكاملة». وأكد أعضاء المجلس الحاجة الملحة لتحديد المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات الحق الإنساني الدولي في جنوب السودان ومن ضمنها تلك المرتكبة منذ توقيع الاتفاق بين الحكومة والمعارضة المسلحة. يذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض حظراً للسلاح على جنوب السودان إلى جانب منع عدد من مسؤولي البلاد من الحصول على تأشيرات دخول إلى دوله. وكان مجلس الأمن الدولي، طالب حكومة جنوب السودان مطلع الشهر الجاري، بإحالة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب الأهلية في البلاد على القضاء.