أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن بلاده تحتفظ بعلاقة جيدة مع إسرائيل، وأنها لن تفعل شيئاً من وراء ظهر الإسرائيليين. وقال فالس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله عقب لقائهما في رام الله أمس، أن وزارة الخارجية الفرنسية استقبلت أخيراً مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية 11 مرة. وأضاف أن الهدف الذي تسعى إليه بلاده من وراء مبادرتها السياسية هو «التوصل إلى الأمن والاستقرار في المنطقة»، مشيراً إلى أن أمن أوروبا واستقرارها لا يمكن أن يتحققا من دون أمن المنطقة واستقرارها. وفي رد على سؤال لـ «الحياة»، استبعد فالس أن تقوم بلاده بعقد قمة ثلاثية تجمع كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس محمود عباس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، لكنه قال إن بلاده ستعمل كل ما من شأنه تعزيز الحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف حماية حل الدولتين. وقال: «التقيت هنا وفي القدس أناساً من الأطياف المختلفة، وسمعت شهادات عن غياب الأمل، وعن تدهور أوضاع الفلسطينيين، والجميع أبلغني أن حل الدولتين يبتعد». وأضاف أن العملية السياسية التي تسعى بلاده إلى إطلاقها تقوم على حل الدولتين على حدود عام 1967 ووقف الاستيطان وإجراء تبادل أراض وحل عادل لقضية اللاجئين. وأشار إلى أن بلاده ستستضيف مؤتمراً دولياً للسلام في الثالث من الشهر المقبل، وأن الهدف الرئيس من وراء مبادرتها هو تأكيد المجتمع الدولي على حل الدولتين. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني أنه أطلع نظيره الفرنسي على «الظروف الإنسانية القاسية هنا في فلسطين، والأخطار الحقيقية التي تتهدد مستقبل العملية السياسية نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وإرهاب مستوطنيه، خصوصاً أن الحكومة الإسرائيلية تجنح نحو المزيد من التطرف والعنصرية، ويبث قادتها التحريض والكراهية ضد شعبنا». وأوضح أن إسرائيل هدمت العام الحالي 627 منشأة في الضفة الغربية بدعوى عدم الترخيص، وأن عدداً من هذه المنشآت أقيم بدعم من الاتحاد الاوروبي، مشيراً إلى أنه طالب رئيس الوزراء الفرنسي بحماية دولية للشعب الفلسطيني. وأضاف أن «إسرائيل مستمرة في توسعها الاستيطاني، وتصادر المزيد من الأرضي والموارد، وتعتقل في سجونها ومعتقلاتها نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم أكثر من 300 طفل وقاصرٍ، وأسرى مضربون عن الطعام، وتستمر في حصارها الخانق المفروض منذ عشرة أعوام على حوالى مليوني فلسطينيّ هم سكان قطاع غزة المكلوم. وتسمح لجنودها ومستوطنيها بارتكاب أعمال القتل والتنكيل، بالإضافة إلى هدم البيوت والمنشآت، بما فيها تلك المموّلة من المجتمع الدولي، وفرض مخططات التهجير والترحيل القسريّ على شعبنا في القدس والأغوار وسائر المناطق المسماة ج التي تتعرض إلى أقسى وأسوأ أشكال المعاناة والهدم والاقتلاع». وتابع: «أكدت لرئيس الوزراء أن إمعان إسرائيل في كل هذه الانتهاكات، والتي تشكل بمجملها جزءاً من سياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها، إنما يقوّض حل الدولتين، وينتهك في شكل صارخ القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والاتفاقات الموقعة». وقال الحمد الله: «أشرت في اجتماعنا الثنائي إلى أن الحكومة الفلسطينية عملت في أعتى الظروف وفي ظل تراجع المساعدات والمنح الدولية، من أجل تعزيز صمود مواطنيها ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، كما سعينا إلى أن نكون موجودين وفاعلين في قطاع غزة لإعادة إعماره ونجدة أهله. ونتمنى من فرنسا، ومن دول العالم، الضغط على إسرائيل وإلزامها رفع حصارها عن قطاع غزة لتمكين جهود إعادة الإعمار وضخ المشاريع والخدمات إليه، وانتشال أهلنا فيه من الفقر والبطالة والمرض والتلوث». وأضاف: «نثمن عالياً الجهود الكبيرة التي تضعها فرنسا لإنجاح عقد مؤتمر دولي للسلام، ولوضع القضية الفلسطينية في مكانها الصحيح، في المحافل الدولية، وبين دول العالم، لتتحمل جميعها مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتاريخية في إنهاء الاحتلال الإسرائيليّ وتجسيد سيادتنا الوطنية على كامل الأرض المحتلة منذ عام 1967، في دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية».