كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة لـ «اليوم» عن ترتيبات لتحصيل رسوم الخدمات الطبية المقدمة في المراكز الصحية التابعة للوزارة للخاضعين لتغطية الضمان الصحي التعاوني. وأوضح المصدر أن اعتماد تسعيرة خدمات المراكز الصحية لمن ليست لهم أهلية العلاج فيها، خطوة في هذا الاتجاه، وسيتم لاحقا تأهيل عدد من المراكز الصحية، لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني في هذا الاطار. وبين المصدر أن الترتيبات تشمل اعتماد المرافق الصحية في مجلس الضمان الصحي التعاوني كمقدم خدمة، وبالتالي تأهيلها لتقديم الخدمات بمقابل مادي لمن يخضع لتغطية الضمان الصحي التعاوني. وافاد المصدر بأن الوزارة تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لتحصيل رسوم الخدمات الطبية المقدمة في المراكز الصحية التابعة للوزارة لمن ليست لهم أهلية العلاج فيها، خاصة أن هذا النظام معمول به منذ عدة سنوات في المستشفيات التابعة للوزارة. ويبلغ عدد مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين لدى المجلس 2848 منها 99 مرفقا صحيا حكوميا 2749 مقدم خدمات صحية من القطاع الخاص، كما أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة الصحة تتم لزيادة السعة التشغيلية لمقدمي الخدمة الصحية من القطاع الصحي العام من خلال دخول 200 مستشفى وليس كما ذكر في مقالكم 400 منشأة تابعة لوزارة الصحة تحت مظلة المجلس على ثلاث مراحل خلال عام 2016 م، وتم اعتماد 83 مستشفى خلال الربع الأول من العام الجاري. وسيتم استكمال باقي الاتفاقية على مرحلتين، حيث سيتم دخول 70 مستشفى في الربع الثالث و47 مستشفى في الربع الرابع من العام الجاري. يذكر ان وزارة الصحة اعتمدت مؤخرا، 96 مستشفى لتطبيق الضمان الصحي التعاوني، وبلغ إجمالي رسوم اعتمادها من مجلس الضمان الصحي 3.800.000 ريال. وأوضحت، أن تطبيق الضمان الصحي في مرافق وزارة الصحة إحدى الخطوات الهامة لخصخصة الخدمات الصحية، وأن خصخصة المرفق تعني أخذ مقابل لجميع الخدمات التي يقدمها ما يعني أهمية تهيئته للتعامل مع آليات وأنظمة الضمان الصحي التعاوني والتعامل مع شركات التأمين وإدارة موارده المالية بأسلوب اللامركزية حتى يتمكن مدير المرفق من التوظيف الأمثل لموارد المنشأة التي يديرها. وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرا عن آلية استقبال المرضى ممن لا تشملهم أهلية العلاج (المقيمين) للعمل على تقديم الرعاية الصحية لهم داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية في المملكة بمقابل مادي. وحسب التعميم تسمح الالية بعلاج المقيمين في مراكز الرعاية في السعودية ضمن برنامج الخدمة الصحية بمقابل بعد موافقة اللجنة الرئيسة المعنية خلال الأشهر القليلة المقبلة. وستشرع إدارات الموارد الذاتية في المديريات بالإشراف على البرنامج الذي سيتضمن تحديد عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في كل مدينة وتهيئتها لاستقبال المقيمين وعلاجهم بمقابل مادي. ويتم توريد الموارد المالية عبر الحسابات البنكية المخصصة للإيرادات والمصروفات لبرنامج الرعاية الصحية.