طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بالاستجابة العاجلة لدعم حكومة دولة فلسطين في تنفيذ خطتها للإغاثة الطارئة والإنعاش المبكر، وصولا إلى إعادة إعمار قطاع غزة دون تأخير أو إبطاء. فلسطين تطالب بإعمار غزة وشدد الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، على أهمية تمكين حكومة فلسطين من توفير حلول فورية لمعاناة أكثر من مليوني فلسطيني، وبخاصة مئات الآلاف من المواطنين الذين ينتظرون العودة إلى شمال قطاع غزة المدمر، حيث تنعدم فيه مقومات الحياة الأساسية. وأكد الخارجية أن هذه الجهود ضرورية لضمان صمود المواطنين وبقائهم على أرض الوطن، وتعزيز الوحدة الوطنية بإشراف وقيادة المؤسسات الشرعية لدولة فلسطين. وترى الوزارة أن الاستجابة الدولية لهذه الجهود تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتتماشى مع الإجماع العالمي على تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين. وأشارت الخارجية إلى أن الحكومة الفلسطينية بدأت بالفعل خطوات عملية في الإغاثة والتحضير لإعادة الإعمار من خلال «غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية»، لإغاثة الشعب الفلسطيني المنكوب نتيجة حرب الإبادة والتهجير المستمرة منذ أكثر من 15 شهرا. ويوم الأحد الماضي، قالت صحيفة «كلكاليست» الاقتصادية الإسرائيلية، إنه بات من الواضح لجميع الأطراف أن عملية إعادة تأهيل قطاع غزة لا يمكن تنفيذها إلا في إطار وقف دائم لإطلاق النار وإقامة إطار حكومي في القطاع يكون بمثابة عنوان لتدفق الأموال وإدارة المشاريع. وأضافت الصحيفة أن الاقتصاد في قطاع غزة تعرض للدمار خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بأكثر من 80% ليبلغ نحو 90 مليون دولار فقط. وأوضحت أنه من دون عملية إعادة إعمار كبيرة، فإن اقتصاد غزة، الذي كان يعاني من الهشاشة حتى قبل الحرب، لن يتمكن من التعافي أو التحرك مرة أخرى. تكلفة إعادة الإعمار رأت الصحيفة أنه في ظل غياب بيانات دقيقة، لا تتوفر سوى تقديرات حول حجم مهمة ترميم اقتصاد القطاع في فلسطين. وأكدت أنه لن تتوفر بيانات دقيقة عن احتياجات إعادة الإعمار وتكاليفها إلا إذا تمكنت الفرق المتخصصة من رسم خريطة دقيقة للمواقع المدمرة في الميدان. وتشير التقديرات إلى أن المبالغ المطلوبة لإعادة الإعمار تتراوح بين 40 إلى 80 مليار دولار. ووفق تقدير الأمم المتحدة، فإن مرحلة إزالة الأنقاض وحدها، التي يُقدر وزنها بنحو 42 مليون طن، ستستغرق 10 أشهر على الأقل وتتطلب موازنة تُقدر بـ1.2 مليار دولار. وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التُقطت الشهر الماضي أن نحو 70% من المباني المستخدمة للسكن في قطاع غزة قد دُمّرت بالكامل، أي أكثر من 170 ألف مبنى.