تقدمت المملكة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمشاريع الطاقوية والبتروكيماوية المزمع تنفيذها خلال العام الحالي 2014 م، والتي قدرت تكاليفها الاجمالية بحوالي 700 مليار دولار تشتمل على بناء المصافي وإنتاج الغاز الطبيعي وكذلك الصخري وإنتاج النفط الخام ومد خطوط الانابيب وبرامج الاستكشافات البترولية والغاز والمشاريع البتروكيماوية. وذكرت إحصائية نشرتها عدد من النشرات المتخصصة ومنها "انريجي انفيستمنت منيتور" أن ارتفاع أسعار النفط في السنوات الماضية شجع عددا من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا على توسيع استثماراتها في عدد من المجالات الطاقوية حيث ركزت بصورة رئيسة على بناء المصافي النفطية وذلك لمواجهة الطلب المحلي على المشتقات البترولية والتي تنمو بصورة كبيرة نظرا لازدياد عدد السكان وتنامي الحركة الصناعية والتجارية في الدول الاعضاء. وتوقعت الاحصائيات أن يحتل إنشاء المصافي ما نسبته 30% من التكاليف المقدرة يلي ذلك إنتاج الغاز بشقيه التقليدي وغير التقليدي بنسبة 25% مرجعة زيادة الانفاق على الغاز الى الطلب المتزايد عليه لكونه لقيم للصناعات البتروكيماوية الى جانب أنه مصدر لتوليد الطاقة، بينما جاء الانفاق على النفط في المرتبة الثالثة بنسة 20% يليه مشاريع مد خطوط الانابيب بنسبة 10% وايضا الاستكشافات بنسبة 10% فيما جاءت المشاريع البتروكيماوية بنسبة 5% وذلك بعد أن حلت المشاريع المتكاملة مع النفط محل جل المشاريع البتروكمايات المستقلة بذاتها. وتلعب منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا دورا مهما ومحوريا في الاقتصاد العالمي لكونها تملك 70 من احتياطي النفط في العالم أي حوالي (798 مليار برميل) و46 من احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي (2.8413 كوادرليون قدم مكعب). ما يعزز من مكانتها في الاسواق العالمية ويجعلها وجهة رئيسة للشركات النفطية الكبيرة وكذلك للجهات المالية التي تبحث عن تمويل المشاريع الطاقوية ذات المردود المالي المجدي.