كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن الوزارة أغلقت 341 محطة وقود على الطرق الإقليمية، وذلك لأنها لم تحقق الحد الأدنى من الاشتراطات الواردة في لائحة محطات الوقود. وقال حمد العمر، المتحدث الرسمي والمشرف على العلاقات العامة والإعلام لوزارة الشؤون البلدية والقروية، إن الوزارة وضعت آلية لإغلاق المحطات التي لم تحقق الحد الأدنى من الاشتراطات الواردة بلائحة محطات الوقود، بشرط عدم تأثير الإغلاق على تقديم الخدمة لسالكي الطريق. وأضاف: "إن الآلية شملت تقييم الوضع الراهن للمحطة، وتوجيه إشعارات بالملاحظات، حيث تجري متابعة تنفيذ الاشتراطات من قبل الوزارة، وأنه في حالة التنفيذ يتم استكمال ترخيص المنشأة، أما في حال عدم التنفيذ فيجري إغلاق المحطة بشكل مؤقت من خلال إغلاق الخدمات الملحقة بها والإبقاء على مضخات الوقود وإعطاء مهلة للتصحيح لحين تنفيذ الاشتراطات". وأكد العمر أنه في حال عدم تنفيذ الاشتراطات بعد المهلة يتم إغلاق المحطة بشكل نهائي بكامل خدماتها، ويجري إشعار شركة أرامكو بعدم تزويدها بالوقود، مشيرا إلى أن الوزارة حددت المهلة الممنوحة لملاك المحطات بتاريخ 9/4 /1437هـ لتصحيح أوضاعهم. وأوضح أن الوزارة أغلقت 139 محطة إغلاقا كليا، إضافة إلى إغلاق 202 محطة بشكل مؤقت لحين تصحيح أوضاعها. يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الشركات الجديدة المتخصصة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق الإقليمية في السعودية وفقا لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة، إلى عشر شركات عقب أن سلمت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأحد الماضي، ثلاث شركات جديدة شهادات التأهيل، وهي: شركة تطوير محطات الوقود المحدودة، وشركة الوقود المتكاملة المحدودة للمحروقات، وأخيرا شركة خدمة للوقود المحدودة. وبهذا تنضم الشركات الثلاث إلى الشركات السبع التي سبق تأهيلها، وهي: الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، وشركة بترومين، وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (إينوك) "ذ.م.م"، إلى جانب شركة التسهيلات للتسويق "سهل"، وشركة خدمات النفط المحدودة "نفط"، وأخيرا شركتا الدريس ونفط عمان، ليرتفع بذلك عدد الشركات التي أهلتها الوزارة إلى عشر شركات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية. وفي هذا الشأن، وجّهت الوزارة جميع الأمانات والبلديات في مناطق المملكة بالتأكيد على ملاك محطات الوقود القائمة حاليا تصحيح أوضاعهم، بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات من الفئتين "أ، ب" على الطرق الإقليمية وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها، وفق شروط فنية وتقنية وهندسية في سبيل تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة، واعتماد تصنيف المحطة حسب موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، مرورا بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافيا بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والقرى. وتضمنت اشتراطات الوزارة لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء مزودة بمصدر لمياه الشرب، وكذلك توفير مصليين للنساء والرجال، إضافة إلى العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المحطة وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولا بأول وبطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية، مع مراعاة التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، والحرص على تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة. وتهدف الوزارة من زيادة عدد الشركات المؤهلة إلى إيجاد منافسة إيجابية بين الجهات المشغلة لهذه المواقع بتقديمها خدمات مميزة للمواطنين وبجودة عالية، فيما ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، ومن ذلك تطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة وبرنامج لتوطين الوظائف.