واصلت السوق المالية السعودية ارتفاعاتها للأسبوع الثالث على التوالي منذ مطلع العام الحالي 2014م، وتسجل قمة جديدة لها بإغلاق مؤشرها الرئيسي TASI عند مستوى 8761 نقطة، وبقيمة تداولات لا تزال مرتفعة مقارنة بمعدل التداولات في العام الماضي 2013 م، المقدر بـ 5.54 مليار ريال يوميًا. ففي تداولات الأسبوع الماضي أغلق مؤشر السوق المحلية TASI عند مستوى 8761 نقطة مرتفعاً على المستوى الأسبوعي بنسبة 1 في المائة مقارنة بإغلاق المؤشر في التاسع من يناير الجاري عند مستوى 8677 نقطة، وكان هذا الارتفاع بدعم من قطاعات الأمان كقطاع المصارف الذي ارتفع مؤشره بنسبة 1.9 في المائة، وقطاع الطاقة الذي ارتفع مؤشره بنسبة 1.4 في المائة، وقطاع الاتصالات الذي ارتفع مؤشره بنسبة 2.5 في المائة، كما حركت المضاربة قطاعي الزراعة والإعلام اللذين ارتفعا بنسبة 6.3 في المائة في مؤشر قطاع الإعلام وبنسبة 3.5 في المائة في مؤشر قطاع الزراعة. أما القطاعات المتراجعة في تداولات الأسبوع الماضي فهي ستة قطاعات من قطاعات السوق الخمسة عشر في مقدمتها قطاع الفنادق الذي تراجع مؤشره بنسبة 2.7 في المائة ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة تراجع 1.75 في المائة وقطاع التطوير العقاري بنسبة 1.4 في المائة وقطاع التأمين بنسبة 1 في المائة وقطاع النقل بنسبة 0.7 في المائة وقطاع البتروكيماويات بنسبة 0.5 في المائة. وحافظت قيمة التداولات الأسبوعية على معدلها المرتفع عند 6.5 مليار ريال يوميًا ، حيث بلغت فيه تداولات الأسبوع الماضي 32.62 مليار ريال بتراجع طفيف عن قيمة تداولات الأسبوع السابق البالغة 32.66 مليار ريال، وهي تعد الأفضل مقارنة بمعدل التداولات اليومية في العام الماضي البالغ 5.54 مليار ريال يوميا. أما حصص القطاعات من قيمة التداولات الأسبوعية فقد شهدت تغيراً ينبئ باقتراب المؤشر من مرحلة جني أرباح متوقعة، حيث اتجهت السيولة نحو القطاعات الآمنة مثل قطاع المصارف الذي بلغ نصيبه من تداولات العام الماضي 9.9 في المائة، وزادت حصته من تداولات الأسبوع الماضي إلى 15.2 في المائة وبلغت حصته 13.6 في المائة من تداولات الأسبوع السابق له، وقطاع الاتصالات الذي بلغت حصته من تداولات الأسبوع الماضي 10.25 في المائة مقارنة بمعدل 6.5 في المائة من تداول العام الماضي، كما شهد قطاع الطاقة ارتفاعاً في نصيبه، وبلغت حصته من تداولات الأسبوع الماضي 0.9 في المائة في وقتٍ لم يتجاوز نصيبه 0.4 في المائة في تداولات الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري. أما قطاع البتروكيماويات فقد تراجع نصيبه مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغت حصته من تداولات الأسبوع الماضي 20.7 في المائة، لكنها لا تزال فوق معدل نصيب القطاع من تداولات 2013 م الماضي المقدر بـ 14.7 في المائة. وأظهر تحليل التداولات الأسبوعية تراجع نصيب قطاع التطوير العقاري إلى 7.7 في المائة مقارنة بمعدله السنوي البالغ 10.75 في المائة، واتجاه سيولة قطاع التشييد والبناء نحو التراجع من 12 في المائة و9.3 في المائة في الأسبوعين السابقين إلى 8.7 في المائة في الأسبوع الماضي، رغم بقاء نصيبه فوق معدله السنوي البالغ 4.1 في المائة، يذكر أن التحرك في قطاع التشييد والبناء كان بسبب المضاربة في سهم "بوان" الحديث في السوق المحلية. فنياً لا تزال التوقعات باستمرار صعود مؤشر TASI الذي يقترب من مقاومة سبتمبر 2008م عند مستوى 8900 نقطة ، ولا تزال القراءة إيجابية لمؤشر السوق بإغلاقه فوق متوسطاته المتحركة الآسية 50 يوما عند مستوى 8460 نقطة و 200 يوم عند مستوى 7940 نقطة ولا تزال متوسطات السوق في ترتيبها الإيجابي فنياً. أما قراءة المؤشرات الفنية فتشير إلى توقع استمرار مؤشر TASI في صعوده، إلا أن هناك بعض الإشارات بتوقع دخول مؤشر TASI في مرحلة جني أرباح دون مقاومة 8900 نقطة، منها اتجاه السيولة نحو قطاعات الأمان، حيث لوحظ من تحليل السيولة ارتفاعها في قطاعات المصارف والطاقة والاتصالات، وهذه القطاعات ذات البيتا المنخفضة هي أمان لسيولة المحافظ الاستثمارية التي تلجأ إليها عادة قبل عمليات جني الأرباح. ومن هذه الإشارات دخول مؤشر القوة النسبية RSI في منطقة الخطر بتجاوزه مستوى 70 في المؤشر نفسه وهو مستوى تكثر فيه حالات البيع لا الشراء. كما يعزز الانحراف السلبي Divergence بين مؤشر السوق الرئيس TASI ومؤشر تدفق السيولة MFI توقعات دخول TASI في عملية جني أرباح مرتقبة. ومع هذه التوقعات بدخول مؤشر TASI مرحلة جني الأرباح، إلا أنها لن تؤثر في مسار المؤشر الصاعد في ظل بقاء TASI فوق متوسطاته المتحركة الآسية 50 يوما 8460 نقطة ومتوسط 200 يوم 7940 نقطة، وفي حال بقاء معدل التداولات اليومية فوق معدل العام الماضي المقدر بـ 5.54 مليار ريال يوميا. ولا تزال السوق تنتظر الأخبار الإيجابية لنتائج الشركات المدرجة بها والتي اكتمل منها قطاع المصارف وقدم نموا يصل إلى 4 في المائة مقارنة بأرباح القطاع في العام الماضي.