اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل على خريطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس أن الاتحاد يسعى إلى تسريع الإجراءات مع إمكانية التراجع إذا لم يتم تحقيق تقدم سياسي. وفي هذا الاطار ، أفادت تقارير دبلوماسية بأن الاتحاد قد يعلق العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل مع استثناء المعاملات المالية، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة الإعمار. وتشمل الخطوات التي ستكون بشكل تدريجي تعزيز القطاعات الحيوية، بشرط تحقيق انتقال سياسي يضمن حقوق الأقليات والحريات العامة. وأشار دبلوماسيون إلى زيارات لمسؤولين أوروبيين إلى دمشق مؤخراً، أكدت على ضرورة ربط رفع العقوبات بتحقيق الإصلاحات المطلوبة.