في الوقت الذي ألزم فيه حاكم مصرف لبنان، المصارف اللبنانية بإغلاق حسابات حزب الله، تنفيذا لقرار الكونجرس الأميركي الذي وصف الحزب بأنه إرهابي، كشف المحلل السياسي اللبناني توني بولس بأنه إلى الآن تم إغلاق أكثر من 10 آلاف حساب لقيادات وأعضاء بالحزب، مشيرا إلى أن مصدر أموال حزب الله تكونت من تجارة الأسلحة غير الشرعية، والمخدرات حول العالم، ونشر الإرهاب. وقال بولس في تصريحات إلى "الوطن"، إن القانون الأميركي الصادر عن الكونجرس ينص على عقوبات مالية لحزب الله ومنع أي تعاون مصرفي في العالم معه كونه منظمة إرهابية، موضحا أن" مصارف لبنان جزء من المنظومة الإقتصادية العالمية، ومن واجبها تطبيق هذا القرار". وأضاف أن حزب الله الذي يعتبر نفسه مسيطرا على الدولة اللبنانية ، فوجئ بقرار سيادي من حاكم مصرف لبنان أعلن فيه التزام لبنان بهذا القانون وتطبيقه، وصدر تعميم للمصارف اللبنانية بتطبيق القرار". وأشار إلى أنه بعد تطبيق القرار عمل الحزب على التحصن بطائفته، وتكريس الاعتقاد بأن الطائفة هي المستهدفة، محاولا إلزام الدولة اللبنانية بقرار يمنع تطبيق هذا القانون، كونه يتعلق بالسيادة اللبنانية - حسب مزاعم الحزب. ولفت بولس إلى أن المصارف اللبنانية استمرت في تطبيق القرار ولم تتراجع، الأمر الذي دفع حزب الله إلى التهديد بإنشاء منظومة مصرفية خاصة فيه موازية للمصرف اللبناني، داعيا الحكومة البنانية إلى منع إنشاء هذه المنظومة ، لاسيما وأن مصدر أموال حزب الله تتركز في أنشطة مشبوهة. وتابع" كل شخص ينتمي لحزب الله اليوم مصنف على أنه إرهابي، وهو قانون يطبق في جميع العالم، وهناك شركات وهمية أنشأها حزب الله في لبنان والعالم، لنقل أموال تجارة المخدرات من الأرجنتين وفنزويلا إلى لبنان وإيران، وحزب الله لا يعمل لوحده، بل يعمل لإيران أيضا، ونظام بشار الأسد ". وقال إن قانون الكونجرس الأميركي دخل حيز التنفيذ منتصف أبريل الماضي، ونشر معه لائحة بأسماء تزيد عن 100 شخصية ومنظمة بأنها تابعة لحزب الله، ودخل القرار حيز التنفيز في لبنان ابتداء من بداية شهر مايو عندما أصدر حاكم مصرف لبنان، بضرورة تطبيق هذا القانون باعتباره ملزما وليس اختياريا، بالإضافة لمراقبة الحسابات التابعة لحزب الله.