وصف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، الجهاز القضائي العسكري الإسرائيلي بأنه "منظومة لطمس الحقائق". وقال المركز في تقرير نشر أمس، إنه من غير المجدي تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان من خلال منظومة يقاس أداؤها من خلال مواصلة طمس الحقائق، لافتا إلى أنه قرر التوقف عن إحالة الشكاوى إلى جهاز تطبيق القانون العسكريّ . وقال" تمّ اتّخاذ هذا القرار في نهاية عملية تفكير طويلة أدارها المركز، واستنادا إلى المعرفة المكتسبة من مئات الشكاوى المقدمة إلى جهاز تطبيق القانون العسكريّ والعشرات من ملفات شرطة التحقيقات العسكريّة". تحليل الإجابات وأشار إلى أنه منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في أواخر العام 2000، توجه مركز "بتسيلم" إلى النيابة العسكرية الإسرائيلية للمطالبة بالتحقيق في 739 حالة قُتل فيها فلسطينيّون أو أصيبوا أو تعرضوا للضرب من قبل الجنود أو تضررت ممتلكاتهم أو استخدمهم الجنود كدروع بشرية، لافتا إلى أن تحليل الإجابات بين أنّه في ربع الحالات "182 حالة" لم يجر تحقيق على الإطلاق، وفيما يقارب نصف الحالات "343 حالة" تم إغلاق ملف التحقيق دون نتيجة، فيما توزعت إجابات باقي الحالات على توجيه اتهامات لعدد من الجنود المتورطين، وإحالة البعض إلى المحاكم التأدبية ، فضلا عن بعض الملفات قالت النيابة العسكرية أنها لم تتمكن من تتبع وضعها. جاء ذلك في وقت قرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان وقف الإفراج عن جثامين شهداء من مدينة القدس الشرقية المحتلة بداعي خرق الأهالي لتعهداتهم. وزعم إردان إن عائلة الشهيد علاء أبو جمل من سكان حي جبل المكبر في مدينة القدس أخلت بتعهداتها بعدم القيام بأي مظاهر ما أسماه التحريض أثناء تشييعه فجر الثلاثاء. مزاعم زائفة ولكن المحامي محمد محمود نفى مزاعم اردان وقال" لم تكن هناك أي مظاهر تحريض وهو كلام غير صحيح من أساسه". وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية ألزمت الأمن الإسرائيلي بالافراج عن جثامين شهداء مقدسيين تم إحتجاز جثامينهم على مدى الأشهر السبعة الماضية وذلك قبيل شهر رمضان. وكان الأمن الإسرائيلي قد أفرج عن جثامين 5 شهداء في وقت سابق، وتبقى لديه جثامين 5 آخرين.