أكدت دراسة حديثة أجرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أن الواسطة أكثر أنماط الفساد انتشارا في القطاع الحكومي الخدمي، بحسب 62.91 % من المشاركين في الدراسة. وتأتي اللامبالاة بالعمل في المرتبة الثانية بنسبة 19.36 %، تليها الرشوة، في حين أن الاختلاس والتزوير يتذيلان القائمة كأقل أشكال الفساد. وكشفت الدراسة التي أجريت تحت عنوان "الفساد المالي والإداري في الجهات الحكومية الخدمية"، أن الفساد يعتبر من بين التحديات الأبرز للمجتمع كقضايا تعاطي المخدرات، والإرهاب، ومشكلة الإسكان، والبطالة، والفقر. واستطلعت الدراسة آراء عينة عشوائية من الموظفين والمراجعين للجهات الحكومية بلغ عددهم 1254، وذلك في ثلاث مناطق بالمملكة هي: منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة. أهداف الدراسة هدفت الدراسة إلى قياس درجة النزاهة والفساد المالي والإداري في الجهات الحكومية الخدمية، وتحديد أنواع الفساد ومستوى انتشاره، والتعرف على أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار الفساد في القطاعات الحكومية الخدمية، وعلى أهم التحديات التي تواجه المجتمع السعودي، وتقييم جودة الخدمات التي تقدمها بعض القطاعات الحكومية الخدمية. أسباب الفساد أشارت الدراسة وفقا لنتائج العينة إلى أن ضعف الوازع الديني والأخلاقي، هو أحد أهم الأسباب التي ساهمت في انتشار الفساد المالي والإداري في القطاع الحكومي الخدمي، يليه تباعا عامل ضعف أداء الجهات الرقابية والقضائية، والتساهل في تطبيق العقوبات النظامية، ووجود أنظمة إدارية ومالية معقدة وقديمة، وغياب الشفافية (عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بإجراءات وقرارات الجهات الحكومية الخدمية)، وحصل عامل القبول الاجتماعي لبعض مظاهر الفساد على أقل نسبة. التجربة الشخصية تبين من خلال الدراسة أن التجربة الشخصية تعد المصدر الأكبر لمعلومات المبحوثين حول ظواهر الفساد في القطاع الحكومي الخدمي، ويمثل ذلك ما نسبته 41.5 % من العينة، وهو ما يعطي دلالة على معاناة العينة من الفساد شخصيا، أكثر من كونه حديثا يتم تداوله في المجالس ووسائل التواصل الاجتماعي. أما المصدر الثاني للمعلومات حول ظواهر الفساد فكان حديث المجالس بنسبة 26.20 %، ثم وسائل الإعلام بنسبة 16.68 %، وأخيرا شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. ورأت 29.04 % من عينة الدراسة أن ممارسات الفساد تحدث في المستويات الإدارية الوسطى، حيث تتركز معظم العمليات الإدارية التنفيذية، بينما يعتقد 22.85 % أن التجاوزات المالية والإدارية تحدث في المستويات الإدارية العليا، وبالمقابل يعتقد قلة من المبحوثين أن التجاوزات تحدث في المستويات الإدارية الدنيا. تراجع الفساد أشارت الدراسة إلى أن 39.20 % من عينة الدراسة يرون أن الآونة الأخيرة شهدت تراجعا في درجة الفساد، في حين يرى 19.68 % من المبحوثين أنها ارتفعت، وبالمقابل يرى 19.92 % من عينة الدراسة أنها لم تتغير. توصيات الدراسة قدمت الدراسة عددا من التوصيات منها، إعادة النظر بجدية في الإجراءات المناسبة للحد من ظاهرة الواسطة، لا سيما أن لها أبعادا كبيرة ولاحقة على بيئة العمل الحكومي، كما أوصت بضرورة تكثيف الحملات التوعوية التي تعنى بتقديم المعلومات الضرورية حول مخاطر الفساد المالي والإداري، وكيفية اكتشافه، والإبلاغ عنه، مع مراعاة تنويع الوسائل التوعوية بصورة ملائمة للوضع الاجتماعي، كما أكدت الدراسة على إعادة النظر في عقوبات جرائم الفساد المالي والإداري. أسباب الفساد ضعف الوازع الديني والأخلاقي ضعف أداء الجهات الرقابية والقضائية التساهل في تطبيق العقوبات النظامية وجود أنظمة إدارية ومالية معقدة وقديمة غياب الشفافية بعدم الإفصاح عن المعلومات