أقر البرلمان الفرنسي أمس مشروع قانون حول مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، سيكون في نهاية يوليو بديلاً عن حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ اعتداءات نوفمبر. وبعد النواب الأسبوع الماضي، صوت أعضاء مجلس الشيوخ من الغالبية الاشتراكية والوسطيين والمعارضة برفع الأيدي، لإقرار مشروع القانون لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويلهما، والذي يتطرق أيضاً إلى فعالية الإجراءات الجنائية وضماناتها. وينص المشروع على اتخاذ تدابير عدة كزيادة وسائل التحري الممنوحة للنيابة العامة وإمكان تنفيذ مداهمات ليلاً ،وضبط تبادل الرسائل الإلكترونية واستخدام تقنيات تسمح بكشف هوية صاحب هاتف نقال والتنصت على الاتصالات الهاتفية، أو احداث جرائم جديدة تفرض عقوبات في حال الاطلاع المنتظم على مواقع تحرض على تنفيذ أعمال إرهابية... والإجراء الآخر الأساسي هو إمكان وضع الأفراد العائدين من ساحات عمليات المجموعات الإرهابية كسوريا في الإقامة الجبرية لمدة شهر، وخصوصاً الذين لم تجمع أدلة كافية ضدهم لتبرير اتهامهم. كما ينص على إمكان إخضاع المعتقلين لتفتيش جسدي كامل وفرض نظام أكثر صرامة لينفذ الإرهابيون المعتقلين عقوباتهم. ورحب وزير العدل جان جاك اورفوا بالنص لأنه يرسخ نموذجاً فرنسياً لمحاربة الإرهاب. (أ.ف.ب)