توقع بنك سيتي جروب في تقرير صدر مؤخراً ارتفاع سعر خام برنت إلى 50 دولاراً للبرميل خلال الربع الثالث من العام الحالي بالمقارنة مع توقعاته السابقة بتحقيق ذلك المستوى في الربع الرابع، مع رفع توقعاته لسعر الذهب مئة دولار إلى 1250 دولاراً للأونصة خلال 2016. وأكد تقرير البنك الأمريكي أن الانتعاش بدا واضحاً في قطاع النفط مع تفاعل أساسيات السوق لعمل توازن العرض والطلب بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في بداية العام. وأشار سيتي جروب إلى أن خام برنت ارتفع بنحو 70% منذ سجل أدنى مستوى له خلال 12 عاماً في يناير/ كانون الثاني بعد تراجع المعروض وزيادة الطلب. وأضاف أنه من غير المرجح أن تتكرر عمليات البيع وانخفاض الأسعار في سوق السلع بشكل عام كالذي تمت متابعته في 2015 خلال العام الحالي مع تحسن أداء سوق الطاقة، متوقعاً أن تشهد بعض أسعار المعادن الأساسية الأداء نفسه. وأشار سيتي جروب إلى أن سلع القطاع الزراعي في طريقها للتوازن مع زيادة أسعار المحاصيل بنسبة تراوحت بين 10 إلى 20% خلال العام الحالي بجانب تحسن الطلب على الصادرات والوقود الحيوي. ورفع البنك توقعاته لأسعار الذرة خلال 2016 بنحو عشرة سنتات للبوشل (مكيال للحبوب الجافة) إلى 3.7 دولار، وزيادة فول الصويا بنسبة من 8 إلى 10% خلال 2016- 2017. كما توقع أن يتراوح متوسط سعر القمح عند 4.7 دولار للبوشل خلال العام الجاري على أن يرتفع إلى خمسة دولارات خلال العام القادم إذا ما زادت الولايات المتحدة من صادراتها. ولفت سيتي جروب إلى أن أسعار السكر ستتراوح بين 15.5 إلى 17.5 سنت للرطل خلال العام الحالي على أن تصبح بين 17.5 إلى 19.5 سنت في 2017. وأكد أن انخفاض أسعار الذهب خلال مايو/ أيار فرصة للشراء بأسعار منخفضة، متوقعاً أن يستمر إقبال المستثمرين الملحوظ خلال العام الجاري على المعدن النفيس. ورجح البنك زيادة سعر الفائدة الأمريكية لمرة واحدة بنهاية 2016 ما يحد بشكل فعال من احتمالات تحسن أسعار الذهب على مدار الربعين المقبلين. أمريكا تواصل صدارتها لقائمة أكبر منتجي البترول كشفت تقارير رسمية أمريكية، أن الولايات المتحدة حافظت على صدارتها لقائمة الدول المنتجة للمواد البترولية والغاز الطبيعي بنهاية عام 2015. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن النفط الخام والمكثفات تمثل 60% من إجمالي إنتاج المواد البترولية في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، بينما كانت 20% خاصة بإنتاج الغاز الطبيعي السائل، والباقي تمثل في الوقود الحيوي وغيره. ورغم هبوط الأسعار خلال العام الماضي، إلا أن إنتاج المواد البترولية الأمريكية قد ارتفع بمقدار مليون برميل يومياً في عام 2015، بينما زاد إنتاج الغاز الطبيعي بحوالي 3.7 مليار قدم مكعبة. وكانت الولايات المتحدة قد تفوقت على روسيا لأول مرة في إنتاج المواد البترولية والغاز الطبيعي في عام 2012، كما احتلت المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج الغاز منذ عام 2011. شل تخفض أكثر من 2000 وظيفة إضافية قالت شركة رويال داتش شل إنها ستخفض 2200 وظيفة لديها بنهاية هذا العام، للمحافظة على قدرتها التنافسية في ظل انخفاض أسعار النفط. وأعلنت شل سابقاً عن تخفيض 10300 خلال 2015- 2016 ليرتفع إجمالي الوظائف المعلن عن إلغائها إلى 12500 وظيفة. وقال نائب رئيس الشركة بول غودفلو إن صناعة النفط تمر بأوقات صعبة، ومن الضروري اتخاذ قرارات صعبة أيضاً، لضمان بقاء تنافسية شل في ظل الظروف الحالية للسوق. وأضاف أن الوظائف المتوقع تخفيضها خلال 2016 كنتيجة لانخفاض الأسعار والاندماج مع شركة بي جي سيبلغ 5 آلاف وظيفة على مستوى العالم. وأشارت شل إلى أن نحو 475 موظفاً في عملياتها للنفط بالمملكة المتحدة وإيرلندا سيتأثرون بهذا القرار. الهند تطرح 46 حقل غاز ونفط في مزايدة بنظام تقاسم العائد ذكرت تقارير إخبارية أن الهند ستطرح على شركات النفط والغاز غداً 46 حقل نفط وغاز صغيراً لاستغلالها بنظام تقاسم العائد وهو النظام الجديد الذي تطبقه الهند في قطاع الطاقة لأول مرة. وقالت وزارة النفط الهندية في بيان إنها ستطرح غداً مجموعة من حقول النفط والغاز الصغيرة المكتشفة للمزايدة في نيودلهي، مضيفة أن الحكومة تطرح 67 حقلاً صغيراً مكتشفاً منها 46 حقلاً صغيراً في مناطق سي كونتراكت في المياه الضحلة والمياه العميقة وعلى الأراضي الهندية. وأشارت وكالة الهند الآسيوية للأنباء إلى أن وزارة النفط دعت الشركات من خلال إعلان منشور في الصحف إلى تقديم عروضها في المزايدة حيث يمكن للشركات التقدم للحصول على حق استغلال عدة قطاعات وأن آخر موعد لتقديم العروض هو 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ومن بين 46 حقلاً المطروحة يوجد 26 حقلاً برياً و18 حقلاً بحرياً في المياه الضحلة وحقلان في المياه العميقة. يذكر أن هذه هي أول مزايدة لطرح حقول نفط وغاز صغيرة منذ 2010 وقد تم الإعلان عنها لأول مرة العام الماضي على أساس أنها ستكون بنظام عقد النظير والذي يعتمد الآن على نموذج تقاسم العائد مقابل النموذج المثير للجدل وهو قواعد التكلفة والإنتاج. ووفقاً للنظام الجديد سيتم منح الامتياز إلى الشركة التي تقدم خطة لتحقيق أقصى استغلال للحقل. يذكر أن نظام التكلفة والإنتاج مثير للجدل في الهند حيث كان يتيح للشركات استرداد كافة نفقات التنقيب والتطوير قبل بدء تقاسم الأرباح مع الدولة، وهو جعل أجهزة المراجعة المحاسبية الرسمية في الهند تقول إن الشركات تبالغ في النفقات حتى لتأجيل بدء تقاسم الأرباح مع الدولة. ويقدر الاحتياطي الإجمالي لهذه الحقول التي تخلت عنها الشركة بنحو 50.8 مليون طن نفط و53.45 مليار متر مكعب من الغاز.(د ب أ)