قبل أقل من شهر على موعد الاستفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، تستعد بورصة لندن والشركات والمصارف بتكتم، ولكن بقلق، لمواجهة الزلزال القادم في حال اختار الناخبون الخروج من الكتلة الأوروبية. من برج سويس ري (جركينز) الشاهق ذي الالتفافات الفريدة، إلى المبنى الكلاسيكي لبنك إنجلترا في قلب مدينة الأعمال، وناطحتي سحاب مصرفي باركليز وإتش إس بي سي في حي كناري وارف للأعمال، يتردد السؤال نفسه: ماذا سيحدث في حال الخروج أو بريكسيت؟ وتستعد المصارف وشركات التأمين وشركات السمسرة والصرافة في هذا المركز المالي الكبير كيفما أمكن لمواجهة تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء 23 يونيو/حزيران الذي ستكون له انعكاسات هائلة وإن كانت حتى الآن غير معروفة. وقال رئيس شركة لويدز للتأمين جون نلسون في مقابلة مع فرانس برس لدينا خطط إنقاذ نعمل عليها بجدية، ولكن على غرار باقي رجال الأعمال، رفض نلسون تحديد كيف ستتكيف مجموعته مع المعطيات الجديدة، مكتفياً بالقول إنه أعد حزمة أدوات ملائمة. من زيادة تقلب الأسواق، إلى تشديد شروط الدخول إلى السوق الأوروبية الموحدة، وتغيير أنظمة عمل الشركات، يتوقع أن تكون تبعات التصويت مع البريكسيت كثيرة على المديين القصير والبعيد، وعلى عدة جبهات. وتتمثل الأداة الرئيسية لدى الشركات في مراكمة الاحتياطات التي لا يمكن أن تتأثر بالبريكسيت، من سيولة وسندات وممتلكات يمكن استخدامها كضمانات، وفق أستاذة الاقتصاد في جامعة سيتي يونفيرسيتي أناستاسيا نسفيتيلوفا. محايدون.. ولكن! سعى بنك إنجلترا إلى تهدئة القلق بشأن مواجهة أزمة ائتمان حادة شبيهة بالأزمة المالية في 2008 و2009 عبر الإعلان عن ضخ سيولة في النظام المالي في الأسابيع التي تسبق وتلي الاستفتاء. ولكن الشركات تريد اختبار قدرتها على الاستجابة أمام سيناريوهات متشائمة بهدف تقليل المخاطر. وقالت نسفيتيلوفا إن ذلك يتضمن اختبار مدى مقاومة صناديقها وضمان متانة حصيلتها أمام أزمة سيولة كثيفة وممتدة واحتساب احتياجاتها من الموظفين في حال نقل أنشطتها خارج لندن. وتوقعت شركة ذا سيتي يو كي، وهي من الشركات المؤثرة في السياسات الاقتصادية، أن تخسر لندن نحو مئة ألف وظيفة في القطاع المالي، أي وظيفة من كل سبع وظائف في حال اختيار الخروج من الاتحاد. ولم تنشر سوى قلة من شركات وسط الأعمال توقعاتها في هذه الحالة، ولكن إتش إس بي سي، أول بنك بريطاني وأوروبي، حذر من أنه قد ينقل نحو ألف وظيفة من لندن إلى باريس، في حين قال دويتشه بنك الألماني إنه يدرس مسألة نقل أعداد من موظفيه. بصورة عامة، تحرص المؤسسات المالية على التكتم على مشاريعها. إذ اكتفت المديرة العامة للعمليات التجارية والخاصة لدى بنك رويال بنك أوف سكوتلاند بالقول سنراجع طريقة عملنا بهدف خدمة عملائنا بالطريقة الأمثل في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي. واتخذ بعض عمالقة الوسط المالي مثل باركليز موقفاً واضحاً مؤيداً للبقاء في الاتحاد الأوروبي، لكن معظم الشركات تفضل التعبير علانية عن موقف محايد تجنباً لردود فعل مؤيدي الخروج ومن اتهام الأوساط المالية المؤيدة للبقاء بالتآمر. غير أن بعض الشركات مثل رويال بنك أوف سكوتلاند تعلن حيادها، غير أنها تحذر في الوقت نفسه من أن الانفصال عن بروكسل ينطوي على مخاطر عدة.(أ.ف.ب)