أعلنت مساء أمس السبت اللجنة العليا للانتخابات، المشرفة على إدارة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أن أكثر من 19 مليون ناخب صوتوا بـ»نعم» في الاستفتاء على الدستور، أي بنسبة 98.1%. واعتبر المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة، أن مشروع الدستور حصل على موافقة شعبية غير مسبوقة، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 20 مليون مواطن في الاقتراع، بنسبة 38.6% من إجمالي المقيدين بقاعدة الناخبين، وعددهم حوالي 53 مليوناً ونصف المليون ناخب. وبلغ عدد الموافقين على مشروع الدستور 19 مليوناً و985 ألفاً و389صوتاً، فيما رفضه 381 ألفاً و341 ناخباً صوتوا، أي بنسبة 1.9%. أما عدد الأصوات الباطلة فبلغ 246 ألفاً و947 صوتاً. وأشار صليب إلى إشراف 15 ألفاً و560 قاضياً على عملية الاستفتاء، بمعاونة 116 ألفاً و918 من العاملين، مذكّراً بأن الاستفتاء جرى من خلال 352 لجنة عامة و30 ألفاً و317 لجنة فرعية و146 لجنة للوافدين. وتجدر الإشارة إلى أن الاستفتاء على دستور 2012 الذي أعده الإخوان حينها، أسفرت عن مشاركة 17 مليون ناخب بنسبة 32% من المقيدين بجداول الانتخابات، وافق منهم 10ملايين و693 ألفاً منهم عليه، أي بنسبة 64%، فيما رفضه الباقون بنسبة 36%. من جهة أخرى أعلنت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي عن خطتها للاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير بميدان التحرير والميادين المصرية، وتسعى الحكومة لإجهاض مخطط جماعة الإخوان الإرهابية استغلال الذكرى لإحراق البلاد، بدعوتها للخروج إلى الميادين والشوارع تحت دعوى «استعادة الثورة»، مما ينذر بمواجهات دامية بين المتظاهرين والأمن، فيما تبدأ خطة الحكومة اعتبارًا من اليوم الأحد بإجراءات أمنية مشددة، ومن المقرر أن تناقش الحكومة مع الجهات والوزارات المعنية، وضع اللمسات النهائية للاحتفال، ومراجعة الخطط الأمنية لدعم الأمن والاستقرار في البلاد، والدعوة إلى تطبيق قانون التظاهر بكل حزم. إلى ذلك قالت جبهة 30 يونيو في بيان لها إنه تم التنسيق مع عدد كبير من شباب القوى الثورية للنزول في 25 يناير للاحتفال بالذكرى والدستور، مشيرة إلى أن النزول سيكون في الشوارع والميادين دون رفع أي شعارات حزبية أو سياسية وأنه سيلتزم به الجميع، وأن الجميع سيرفعون علم مصر فقط، وأنهم وجهوا دعوة إلى شباب القوى الثورية والشبابية للاجتماع يوم 20 يناير للإعلان عن التفاصيل النهائية للتحرك إلى الميادين المصرية. وتبدأ جبهة الإنقاذ أكبر تكتل للقوى المدنية اجتماعها غدًا ـ الإثنين لحسم الموقف النهائي من المشاركة في الاحتفالات والنزول إلى الميادين، ومكان الاحتفال والمطالب التي سيرفعونها، ومنع الاحتكاك بعناصر جماعة الاخوان الإرهابية التي قررت النزول في نفس اليوم. ومن المقرر أن تدرس القيادات السياسية فكرة دعم المطالبات بترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع حيث يرى ضرورة المشاركة في التظاهرات التي تنادي بترشحه بينما يرى اتجاه آخر الانتظار للتعرف على خريطة المرشحين وبرامجهم السياسية وكذلك انتظار موقف المؤسسة العسكرية وموقفه الشخصي بشكل رسمي. وربطت كتلة الإنقاذ موقفها من الاحتفال على موافقة الفريق أول عبدالفتاح السيسي الترشح للرئاسة، تلبية لرغبة غالبية الشعب المصري، من ناحيتها دعت أحزاب المصري الديمقراطى والوفد والناصري الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور سرعة إصدار قرار بتعديل حكومي تزامنًا مع احتفالات مصر بثورة 25 يناير ونجاح الاستفتاء، حيث ترى الأحزاب أن حكومة «الببلاوي» لم تحقق النجاح المطلوب اقتصاديًا وسياسيًا، علاوة على المواقف المتباينة لأعضائها تجاه الأحداث.