أعلنت وزارة العدل اليوم (الثلثاء)، عن إطلاق مشروع خدمة الموثقين ورخصت للدفعة الأولى منهم، والتي تضم 356 موثقاً من أصل 2950 متقدماً. وتتيح الخدمة للراغبين توثيق العقود والوكالات لدى موثقين معتمدين من الوزارة. وتهدف وزارة العدل من هذه الخدمة إلى تسهيل عملية التوثيق وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، من خلال تفويض موثقين معتمدين يقدمون خدماتهم في مناطق السعودية كافة. وقال وكيل الوزارة لشؤون التوثيق أسامة الزيد: «إن الوزارة تعمل حالياً على إلحاق 700 متقدم للتدريب وتزويدهم بالخبرات». وأبان الزيد أن رخصة التوثيق ستتيح للموثقين اختصاصات إجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي وخارجه، ويقوم الموثق بتوثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلّمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية. وأوضح أن الوزارة تهدف من تطبيق مبادرة رخصة الموثقين إلى «تسهيل إجراءات التوثيق للمواطن والمقيم، وسيكون بإمكان الجميع التوثيق خارج أوقات الدوام الرسمي لكتابات العدل، للحفاظ على أوقات المراجعين وإنجاز أعمالهم في أي مكان من خلال زيارة أقرب موثق لهم». يُذكر أن وزارة العدل سبق أن أصدرت لائحة الموثقين وأعمالهم، والتي عُهد إلى الموثقين بموجبها توثيق العقود والإقرارات في بيع العقار، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وتأجير العقارات والمنقولات، وعقود الشركات، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية، وبراءة الاختراع، وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول، وغيرها من الأعمال التي نصت عليها اللائحة.