أظهر تقرير رقابي حكومي نشر اليوم (الأربعاء) أن استخدام المرشحة الديموقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون لخادم بريد إلكتروني شخصي حين كانت وزيرة للخارجية، يخالف القواعد الحكومية ولم يجيزه مسؤولو الأمن في وزارة الخارجية. وتسبب استخدام كلينتون لخادم بريد إلكتروني خاص بمنزلها في نيويورك لأغراض حكومية في بدء عدة تحقيقات لا يزال أحدها مفتوحا ويجريه مكتب التحقيقات الاتحادي. وخيم الجدل المتصل بالبريد الإلكتروني على حملتها لشهور. وتحدث التقرير الذي وضعه المفتش العام للوزارة عن «نقاط ضعف قديمة وممنهجة» في سجلات وزارة الخارجية التي سبقت فترة خدمة كلينتون، ووجد مشكلات في الاحتفاظ بسجلات البريد الإلكتروني لبعض أسلافها. لكنه خص كلينتون بالذكر لقرارها استخدام خادم بريد إلكتروني خاص في أعمال حكومية من دون السعي إلى الحصول على إذن بذلك على ما يبدو. وتتصدر كلينتون سباق مرشحي الحزب الديموقراطي لانتخابات الرئاسة. وقال التقرير إن مكتب المفتش العام «لم يجد أدلة إلى أن الوزيرة طلبت أو حصلت على توجيه أو موافقة للقيام بعمل رسمي عبر حساب خاص للبريد الإلكتروني على خادمها الخاص». وأضاف أنه «كان ينبغي أن تناقش الأمر مع مسؤولي الأمن في وزارة الخارجية». وقال مسؤولون لمكتب المفتش العام إنهم «لم ولن يوافقوا على اعتمادها التام على حساب شخصي للبريد الإلكتروني للقيام بأعمال الوزارة». وأضافوا أن السبب هو أن هذا ينتهك قواعد الوزارة ويمثل «تهديداً أمنيا». ولم تعلق كلينتون أو أسلافها من وزراء الخارجية على الفور. وأجرى مكتب المفتش العام مقابلات مع وزير الخارجية الحالي جون كيري، وسابقيه كولن باول وكوندوليزا رايس ومادلين أولبرايت، من أجل التقرير الذي أوصله مشرعون لوسائل الإعلام اليوم الأربعاء. وطلب كيري من المفتش العام التحقيق بعد ظهور أزمة البريد الإلكتروني لكلينتون العام الماضي.