أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق النظر في الطعون التي قدمها نواب في شرعية جلستين عقدتا الشهر الماضي تقرر خلال الأولى إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري، وتم التصويت في الثانية على إقالة وتوزير آخرين. وقال الناطق باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه امس، إن المحكمة «عقدت بكامل أعضائها جلسة للنظر في دعاوى الطعن في جلستي البرلمان خلال الشهر الماضي وتقرر توحيد الدعاوى اختزالاً للوقت والجهد ولأن موضوع هذه الدعاوى واحد وأطرافها كذلك»، وأكد أن «المحكمة استمعت إلى أقوال الطرفين ووكلائهم في شكل تفصيلي وتعقيباتهم». وأضاف: «تقرر انتخاب ثلاثة خبراء من كلية الإعلام في جامعة بغداد لتحليل الأقراص المدمجة التي تخص الجلستين من حيث عدد الحاضرين وهل تم تصويتهم على القرارات الصادرة بالكامل، وكذلك الظروف الداخلية والخارجية التي أحاطتهما، إضافة إلى تشخيص المموجودين في الجزء الثاني من جلسة 26 ومعرفة النائب من غيره». وأعلن أن «المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعوى إلى التاسعة صباح 29 أيار(مايو) الجاري لدعوة الخبراء إلى تسليمهم ما هو تحت يد المحكمة اضافة إلى الأقراص المدمّجة». وأفادت معلومات من داخل الجلسة بأن نواباً، تتحفظ «الحياة» عن ذكر اسمائهم، هددوا «نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع ورئيس البرلمان بأنهم إذا لم يصوتوا على تعديلات رئيس الحكومة حيدر العبادي سيقتحم المتظاهرون القاعة، كما اتهم نائب آخر جهات لم يسمها وطالب بالتحقيق في واقعة تعمد تعطيل لوحة التصويت الإلكترونية، وطالب النائب عبدالرحمن اللويزي بإلغاء جلسة 25 وكل قراراتها والدعوة الى جلسة جديدة لانتخاب هيئة رئاسة بدلاً من التي تمت إقالتها». وكان مجلس النواب صوّت، خلال الجلسة التي عقدها النواب المعتصمون برئاسة النائب عدنان الجنابي وحضور 171 نائباً، بالإجماع على إقالة هيئة رئاسة البرلمان واختيار الجنابي رئيساً بدلاً من سليم الجبوري في شكل موقت. إلى ذلك، قال مصدر في التحالف الشيعي لـ «الحياة» ان «قرار المحكمة تأجيل البت في الطعون مكسب لمصلحة سليم الجبوري يمنحه فرصة لعقد الجلسة الشاملة التي دعا اليها الأحد، بعدما حصل على دعم بعض الكتل الكبيرة الى جانب دعم اقليمي ودولي».