كتب أسامة القطري: فيما اتخذ مجلس الوزراء في وقت سابق قرار بتفعيل قرار مجلس الخدمة المدنية بإحالة كل من تجاوزت خدمتهم الجهات الحكومية ٣٠ سنة، تساءلت مصادر عن الآلية التي اعتمدها مجلس الوزراء في إحالة الموظفين ممن تعدت خدمتهم الـ ٣٠ سنة بعدما تم ترك آلية تنفيذ هذا القرار الي الوزراء كل على حدة. وقالت المصادر ان كل وزير بدأ اعتماد استثناءات خاصة بناء على اجتهادات شخصية حيث "منهم من حدد من تجاوزت خدمته ٣٣ سنة في الجهات التابعة له حتى يحيله للتقاعد ومنهم من اعتمد خدمة ٣٥ سنة للإحالة للتقاعد ومنهم من لم يتعد السن المقرر في قرار مجلس الخدمة المدنية السابق حيث الـ 30 سنة. المصادر ذاتها اعتبرت ان ابرز المستفيدين من المرونه التي اتبعها مجلس الوزراء في ترك كل وزير يحدد السن الذي يتخذ معه قرار الاحالة للتقاعد هم الوزراء المنتخبون والذين بدؤوا في استخدامه انتخابيا لكسب المزيد من أصوات ناخبي دوائرهم!