جددت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، التأكيد أن تدخلها في اليمن، استند إلى مبدأ الدفاع عن النفس، وبطلب مباشر من الرئيس الشرعي، عبد ربه منصور هادي، تحقيقاً للسلم ولضمان أمن واستقرار اليمن وسلامة شعبه، وكذا أمن الدول المجاورة. وأكدت القيادة، في بيان لها أمس الخميس، أن قوات التحالف حريصة على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني المدني لحقوق الإنسان في جميع عملياتها ، التزاماً منها بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع. وقالت: انطلاقاً من مسؤوليات دول تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه الشعب اليمني وحكومته الشرعية إزاء الأعمال العدوانية والاعتداءات العسكرية التي قامت بها ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق في الأراضي اليمنية واستيلائهم على مخازن الأسلحة بما فيها منظومات القذائف من المؤسسات العسكرية والأمنية في الجمهورية اليمنية ، واستناداً الى ما تضمنته قرارات مجلس الأمن الصادرة في شأن الأزمة اليمنية ولما شكلته الاعتداءات والتصعيد العسكري من جانب ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق واستيلائهم على السلطة من إخلال بسلامة وأمن الشعب اليمني وتهديد خطر لأمن واستقرار الدول المجاورة ولما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي ، جاء تدخل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن. وبينت القيادة أن قوات التحالف عمدت إلى دعم الشرعية على وضع محددات وقيود صارمة تم بلورتها على شكل قواعد اشتباك ، طبقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني ووفق عدد من الآليات والإجراءات. وأكدت أن تحديد الأهداف العسكرية يمر بعدة مراحل تبدأ من اختيار الهدف ودراسته والتأكد من أنه هدف عسكري من خلال عدة مصادر لضمان الحيلولة دون وقوع الأخطاء في آلية الاستهداف مع الافتراض بأن كل موقع في اليمن هو موقع مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع ، إضافة إلى العمل بشكل دائم على تطوير قائمة الأماكن المحظورة وكذلك الممنوع استهدافها التي تشمل مواقع تواجد المدنيين ودور العبادة والمقار الدبلوماسية ومقار المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية والأماكن الأثرية ، وأن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر وتعميمها بشكل دوري على جميع المستويات في قوات تحالف دعم الشرعية لضمان علم جميع المختصين بها. كما تضمنت آليات وإجراءات الاستهداف الاستعانة الدائمة بمستشارين قانونيين يعملون مع خلايا التخطيط والاستهداف لدراسة الأهداف المقترحة والموافقة عليها ، بحيث لا يتم استهداف أي موقع إلا بعد التأكد من مشروعيته واتفاقه مع القانون الدولي الإنساني ، واستخدام قوات التحالف للأسلحة الموجهة ودقيقة الإصابة بالرغم من تكلفتها العالية وعدم وجود التزام قانوني دولي على الدول باستخدامها ، حرصاً على تجنب حدوث أي أخطاء أو أضرار جانبية. وشددت على حرص قوات التحالف على إسقاط منشورات تحذيرية في المناطق التي توجد بها أهداف عسكرية كإجراء احترازي قبل عمليات استهدافها لضمان عدم تواجد المدنيين بالقرب من تلك المواقع ، إضافة إلى حرص قوات التحالف خلال مباشرتها للعمليات العسكرية على التطوير المستمر لآليات الاستهداف المتبعة. وتابعت مما قامت به في هذا الشأن التطوير المستمر لقدرات المختصين في قوات التحالف في مجال آليات الاستهداف ، وذلك من خلال عقد الدورات المتخصصة في هذا المجال مع بعض المراكز الدولية مثل معهد سان ريمو للقانون الدولي الإنساني المتخصص في النزاعات المسلحة والتعاون مع بعض الدول الصديقة في مجال تدريب المختصين في هذا الشأن وزيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لمقدار محيط الأضرار الجانبية التي قد تنتج جراء الاستهداف والذي يعد نطاقه نطاقاً موسعاً مقارنة بما هو متبع لدى المؤسسات العسكرية في الدول الأخرى. كما اعتمدت قيادة قوات التحالف عوامل مراجعة إضافية لانتقاء الأهداف لزيادة التأكد من مشروعية الموقع محل الاستهداف علاوة على إضافة إجراءات احترازية لمنع وقوع الأخطاء ، ومن ذلك تقييد إطلاق القنابل إلا بعد أخذ الأذن من الملاحظ الأمامي الذي يقوم بدوره بالتأكد من عدم وجود أي مدنيين في محيط الهدف. وأشار إلى أن قيادة قوات التحالف اتخذت إجراءات التقييم المتبعة لما بعد عمليات الاستهداف العسكرية وإجراءات التحقيق فيما يثار من ادعاءات في شأن بعض الحوادث حيث كانت هناك إجراءات التقييم المتبعة لما بعد كل عملية استهداف ، إذ يتم بعد كل عملية استهداف مراجعة وتحليل المعلومات المستخلصة من تسجيلات العملية وتقارير ما بعد المهمة من الأطقم المنفذة والمصادر على الأرض للتأكد من دقة إصابة الهدف وللتأكد من عدم وجود أضرار جانبية غير متوقعة. وأضافت أنه يجري العمل على التقيد بسرعة إجراء التقييم للاستفادة من نتائج كل عملية تقييم في الحيلولة دون وقوع أي أخطاء في عمليات الاستهداف المستقبلية وإحالة أي عملية استهداف يظهر التقييم وجود أضرار جانبية غير متوقعة منها إن وجدت إلى لجنة التحقيق الداخلي لمكتب الحوادث. وأكدت اتخاذ إجراءات التحقيق فيما يثار من ادعاءات في شأن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمنظمات الإنسانية حيث حرصت قوات تحالف دعم الشرعية على تشكيل فريق تحقيق مستقبل في كل ادعاء أو اتهام يثار حيال أي من عملياتها العسكرية ومن بين ما قامت به قوات التحالف من جهود في هذا الشأن إنشاء مكتب للحوادث في مقر قيادة القوات الجوية للتحقيق ومتابعة جميع ما يثار في هذا الشأن الذي يقوم بعدد من الإجراءات حيال ما يرده من ادعاءات. وأشارت إلى أن من بين تلك الإجراءات حصر جميع المواقع المستهدفة في نطاق منطقة الادعاء ومراجعة تقارير ما بعد المهمة في الطائرة ومن الموجه الأمامي والاطلاع على تسجيلات الطلعات الجوية في وقت ومنطقة أي ادعاء. وأضافت أنه يتم تحليل ودراسة نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إعلان ما تسفر عنه التحقيقات من نتائج ، والالتزام بمنح التعويضات الجابرة لما قد يقع من أضرار واتخاذ ما يلزم لتلافي الأخطاء وتطوير آليات الاستهداف ومساءلة من تثبت إدانته في تلك الحوادث. وفيما يتعلق بالجانب الإنساني قال بيان قيادة التحالف أولت قوات التحالف من الأيام الأولى لبدء عملياتها في اليمن العمل الإنساني أهمية كبرى حيث كونت خلية للإجلاء والأعمال الإنسانية تتولى المهام ذات العلاقة بالعمل الإنساني كافة والتنسيق مع المنظمات الدولية سواء الحكومية أو غير الحكومية ، لضمان رفع المعاناة عن الشعب اليمني وتوفير المستلزمات الضرورية سواء من المواد الغذائية أو الدوائية وكذلك تسهيل الخروج الآمن لمن يرغب من المدنيين والبعثات الدبلوماسية العاملة في اليمن وتنسيق جميع تحركات القوافل الإنسانية للمنظمات الدولية لضمان سلامتها خلال العمليات العسكرية ، وذلك بالتنسيق المباشر والمستمر مع الحكومة اليمنية الشرعية مع التنويه إلى أن إجمالي ما أصدرته خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية من تصاريح تنسيقية مع المنظمات الدولية للعمليات الإنسانية بلغ 3133 تصريحاً حتى نهاية شهر مارس . (وام)