عقد أمس الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، في مدينة موسكو. رأس جانب روسيا الاتحادية وزير الخارجية سيرغي لافروف، ورأس جانب مجلس التعاون وزير خارجية المملكة عادل الجبير رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشارك في الاجتماع أصحاب المعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وألقى وزير الخارجية عادل الجبير في بداية الاجتماع كلمة أعرب فيها عن تقدير مجلس التعاون لجمهورية روسيا الاتحادية لاستضافتها الحوار الإستراتيجي بين الجانبين، مبينا أن دول مجلس التعاون تسعى إلى تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق مع روسيا خدمة لمصالح بلداننا وشعوبنا وبما يخدم الأمن والسلم في المنطقة. ثم ألقى وزير الخارجية الروسي كلمة رحب فيها بوزراء الخارجية بدول المجلس والأمين العام، مشيداً بالحوار الإستراتيجي الرابع بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، الذي انطلق منذ خمس سنوات، معرباً عن الأمل في أن يكون هذا الحوار دفعةً جديدة لتعزيز التعاون بين الجانبين. وقال إن العلاقات الخليجية الروسية شهدت العديد من اللقاءات بين بعض قادة دول المجلس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أن هذا الجهد سيساعد كثيراً في تطوير علاقات التعاون بين الجانبين. بعدها ألقى د. الزياني كلمة أعرب فيها عن تطلع دول المجلس أن يكون هذا اللقاء متميزا وبناء لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك قائلا إن الحوار بين مجلس التعاون وجمهورية روسيا الاتحادية انطلق في نوفمبر 2011، في مدينة أبوظبي؛ حيث وقعت مذكرة التفاهم للحوار الإستراتيجي التي وضعت آلية للحوار والتعاون بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وأعرب كذلك عن تطلعه أن يسفر الاجتماع عن تعميق البعد الإستراتيجي في علاقات الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة وتعزيز السلم والأمن الدوليين. وصدر بيان مشترك أكد فيه الوزراء عزمهم على تطوير وتقوية علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في المجالات كافة، مشيدين بآلية التعاون الحالية في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية ومجلس التعاون بهذا الشأن. واتفق الجانبان على استمرار التعاون في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الوزراء أن العلاقات بين الدول يجب أن تكون مبنية على مبادئ حسن الجوار والاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومواجهة التحديات والأزمات من خلال الوسائل السلمية في إطار حوار وطني شامل. ضرورة مكافحة الإرهاب أكد الوزراء اتفاقهم على مكافحة الارهاب والعمل معاً لمنع ودحر الأعمال الارهابية، من خلال التعاون الدولي، والاعتراف الكامل بالدور المركزي الذي تلعبه الأمم المتحدة وفقاً لميثاقها من خلال التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار رقم 2170 (2014) والقرار 2178 (2014) والقرار 2199 (2015) والقرار 2253 (2015)، واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب، ودعم جهود مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، واعتماد اتفاقية شاملة بشأن الارهاب الدولي في أقرب وقت ممكن. وأدان الوزراء الارهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وأكدوا على أن أي أعمال ارهابية ما هي إلا أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها، ورفضوا ربط الإرهاب بأي دين أو ثقافة أو مجموعة عرقية، مشددين على ضرورة تضافر الجهود الاقليمية والدولية لمكافحة الارهاب ولمعالجة العوامل المؤدية إلى انتشاره والقضاء على مصادره أو أي نوع من الدعم للإرهاب والتطرف العنيف بما في ذلك تمويلهما، فضلاً عن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ورحب الوزراء بتأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، كما دعموا التنسيق بين روسيا الاتحادية والتحالف الدولي لمحاربة داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية. كما رحبوا بالمبادرة التي طرحها رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين لتشكيل جبهة لمكافحة الارهاب واسعة النطاق على أساس المعايير القانونية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والعمل بموجب الاتفاق والتنسيق الوثيق مع الدول الإقليمية التي تتحمل العبء الأكبر في مقاومة الارهابيين والمتطرفين. واطلع الوزراء على الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب التي تقوم بها مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والمنتدى العالمي لمكافحة الارهاب برعاية الأمم المتحدة. وأشادوا بنتائج المشاورات بين وزارة الشؤون الخارجية في روسيا الاتحادية والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي، التي أجريت في جدة في المملكة العربية السعودية في يناير 2016م، بشأن قضية مكافحة الارهاب، والتطرف والجريمة المنظمة. كما أشاد الوزراء ببدء التنفيذ الفعلي لخطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) في 16 يناير 2016، والتي تم إقرارها في 14 يوليو 2015م، في مدينة فيينا، والتي تهدف إلى تسوية نهائية للقضية النووية الايرانية، وحثوا جميع الأطراف والدول على تنفيذ إلتزاماتهم لضمان مواصلة ودعم تنفيذها من جميع الدول. إيران والنشاط النووي شدد الوزراء على أهمية أن تكون العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية إيران الإسلامية قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي وحل النزاعات بالطرق السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والتخلي والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو الاستفزازات التي قد تقوض الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين على إيجاد حل سلمي بين إيران والإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المفاوضات المباشرة بين الطرفين. كما أشار الوزراء إلى أن التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة والامتثال الكامل لأحكام قرار مجلس الامن 2231 (2015) سيساهمان في بناء الثقة حول طبيعة البرنامج السلمي النووي الإيراني. وأكد الجانبان على الدور الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من امتثال إيران لإلتزاماتها من خلال تنفيذ آلية فعالة للتفتيش والرقابة. وأكد الوزراء على أهمية أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وأعربوا عن تقديرهم للدور الذي تلعبه روسيا الاتحادية في تعزيز هذا الهدف، وفي هذا الشأن رحب الوزراء بالاجتماع غير الرسمي حول مؤتمر منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية: تحديد الخطوات التالية المنعقد في مدينة موسكو في 23 مايو 2016م. وأكدت روسيا الاتحادية، باعتبارها إحدى الدول التي قدمت القرار المتعلق بمنطقة الشرق الأوسط في مؤتمر معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1995م، استعدادها لبذل كافة الجهود اللازمة لتنفيذ هذا القرار. وأكد الوزراء على حق الدول في الإستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، بما في ذلك ما يتعلق بمجال السلامة النووية. ولاحظت روسيا الاتحادية القلق العميق لدول مجلس التعاون بشأن استمرار إطلاق الصواريخ البالستية في منطقة الخليج. حلول للأزمة السورية أكد الوزراء على ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها، وأهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة يحافظ على حياة السوريين، ويؤدي إلى وقف الأعمال العدائية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)، والاتفاقات التي أقرتها مجموعة دعم سورية الدولية. وأكد الوزراء على ضرورة وضع نهاية سريعة للصراع المسلح في الجمهورية العربية السورية على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 2254،2268، وبيانات المجموعة الدولية لدعم سوريا، وبيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012م. وشدد الوزراء على ضرورة وقف الأعمال العدائية، والتمييز بين المعارضة المعتدلة من جهة، والمنظمات الارهابية مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة وأي جماعات إرهابية أخرى يحددها مجلس الأمن – التي يجب تكثيف الجهود لمحاربتها. ورحب الوزراء بالتعاون القائم بين رؤساء فريق العمل الدولي الخاص بوقف اطلاق النار في سوريا، برئاسة مشتركة روسية - أميركية لتيسير وقف الأعمال العدائية في سورية. وأكد الوزراء على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للسكان والمدنيين في جميع أنحاء سورية، وفقا للقانون الدولي الإنساني، واستئناف المفاوضات بين الأطراف السورية في جنيف. وأعربوا عن تأييدهم للجهود الدبلوماسية التي تبذلها مجموعة الدعم الدولية لسورية تحت رئاسة كل من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية، وذلك لوضع حد للصراع في سورية. وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق لمعاناة اللاجئين والنازحين. وأكدوا دعمهم لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتقديرهم لجهود الدول بما في ذلك روسيا الاتحادية ودول مجلس التعاون للتخفيف من المعاناة الانسانية للشعب السوري. وحثوا المجتمع الدولي على الاستمرار في تقديم الدعم والمساعدة للدول المجاورة لسورية. ترحيب بالهدنة اليمنية رحب الوزراء بوقف العمليات القتالية في اليمن، مناشدين كافة الأطراف اليمنية بالالتزام به. وعبروا عن استمرار دعمهم القوي لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مشددين على أهمية تحقيق تقدم في مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة والتي تستضيفها دولة الكويت حاليا. وناشدوا جميع الأطراف لاتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل. كما شدد الوزراء على ضرورة حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله، دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن، تخفيفا لمعاناته، مشيدين في ذلك بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأكد الوزراء إلتزامهم الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، واحترام سيادته واستقلاله، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف الى جانب الشعب اليمني وتطلعاته نحو الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية. كما أعربوا عن قلقهم العميق ازاء الوضع الانساني والاقتصادي المتردي في اليمن، ودعوا جميع الأطراف اليمنية لتسهيل اجراءات وصول المساعدات الإنسانية بأمان، داعين المجتمع الدولي للمساهمة في تلبية النداء الانساني لليمن. التزام بالأمن العربي أكد الوزراء على أهمية الالتزام باحترام استقلال العراق وسيادته وسلامة أراضيه، واستقراره السياسي، ووحدته الوطنية، رافضين التدخل في شؤونه الداخلية، وشجعوا على تحقيق المزيد من التقدم في العراق نحو تخفيف التوترات الطائفية والعمل على المصالحة بين كافة الأطراف العراقية، ومشاركتهم في الحكومة، ومعالجة المظالم المشروعة لجميع مكونات المجتمع العراقي من خلال تنفيذ الإصلاحات. وعبر الوزراء عن تضامنهم مع الشعب العراقي في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي، داعين إلى تكثيف الجهود لإعادة الاستقرار في المناطق التي تم تحريرها من داعش لتسهيل تقديم المساعدات للاجئين والنازحين داخل العراق. وفي الشأن الليبي أكد الوزراء على إلتزامهم بوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها وفقا لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. وأعربوا عن قلقهم العميق من تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في البلاد. وأعربوا عن دعمهم ومساندتهم للجهود المتعلقة بالعملية السياسية وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر. ورحب الوزراء بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي في 17 ديسمبر 2015، الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2259(2015) باعتباره عنصرا أساسيا لتسوية الأزمة الليبية، ودعوا جميع الأحزاب السياسية الليبية، وكذلك الجماعات القبلية والإقليمية لدعم المجلس الرئاسي، برئاسة رئيس الوزراء فايز السراج، والاتفاق على أهمية موافقة مجلس النواب على حكومة الوفاق الوطني. واتفق الوزراء على ضرورة تسوية الصراع العربي الإسرائيلي. مؤكدين على السعي لتحقيق تسوية شاملة وعادلة ودائمة للصراع مبنية على الأسس القانونية المستقرة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية. وأشادوا بالجهود المكثفة التي بذلتها روسيا وأعضاء اللجنة الرباعية من الوسطاء الدوليين بالتعاون مع أصحاب الشأن لتحقيق تلك الأهداف في أقرب وقت ممكن. وشدد الوزراء على ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتماسكة جغرافيا، وتتمتع بالسيادة الكاملة على أساس حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية. وحث الوزراء جميع الأطراف الفلسطينية على تكثيف جهودهم من أجل تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية على أساس مبادئ منظمة التحرير الفلسطينية. ردع التطرف والعنصرية أكد الوزراء أهمية تفعيل الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان باعتباره خياراً استراتيجياً، بما في ذلك السعي للحفاظ على الهوية الوطنية والمعايير الثقافية واحترام التعددية الثقافية، للمساهمة في استعادة وتعميق مفاهيم السلام والأمن والعدالة، وتعزيز قيم التسامح و الاحترام المتبادل، وزيادة التفاهم المتبادل بين مختلف الأمم والشعوب، ومواجهة كافة أشكال العنف والتطرف الديني، ومعالجة مظاهر العنصرية والتمييز العنصري أو الديني، مؤكدين مجددا على دعم الدور الذي يقوم به مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. وأكد الوزراء على الدعم للبرامج والأنشطة خاصة تلك التي نفذتها مجموعة الرؤية الاستراتيجية عن روسيا والعالم الاسلامي، المتعلقة بقيم الحوار، والتفاعل الحضاري والثقافي التي تساهم في تحقيق معرفة أفضل وتفاهم متبادل بين الشعوب الروسية والشعب الخليجي وكافة شعوب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وفي هذا الصدد أعرب الوزراء عن تمنياتهم بالتوفيق والنجاح للاجتماع القائم لمجموعة الرؤية الاستراتيجية عن روسيا والعالم الإسلامي، الذي يعقد في مدينة كازان من 25 إلى 28 مايو 2016م. مسارات التعاون تفعيل وتطوير الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية الملحة، ومواصلة الاتصالات المنتظمة بين وزراء الخارجية، بالاضافة إلى المشاورات بين وزارات الخارجية لتحقيق ذلك. تهيئة بيئة ملائمة لزيادة التبادل التجاري والاستثمار من خلال تشجيع التواصل بين ممثلي قطاع الأعمال وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة، والنقل، والاتصالات، والزراعة، والسياحة، والرعاية الصحية وذلك بهدف تعظيم الفوائد والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية لدى الجانبين. تشجيع مشاركة الوزراء المعنيين من مجلس التعاون في المعرض الصناعي الدولي INNOPROM-2017 في مدينة إكاترينبيرج، في روسيا الاتحادية، في عام 2017. تعزيز التعاون في مجال الطاقة، وعقد اجتماعات مشتركة للمختصين والفنيين في هذا المجال لوضع الأطر اللازمة لذلك، والتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والسلامة النووية، والطاقة المتجددة. استمرار التواصل بين روسيا ودول مجلس التعاون من خلال مجموعات العمل المشتركة المتخصصة في انتاج الألمنيوم، ومناقشة عقد اجتماع لهذا الغرض بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة في عام 2016م. تطوير العلاقات البرلمانية والإقليمية بين الجانبين. التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال التواصل بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي. تحسين التعاون في مواجهة التحديات المتعلقة بالتنمية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وحالات الطوارئ والكوارث والأزمات البيئية، والسياسات المائية. لافروف خلال كلمته في اللقاء (رويترز) صورة جماعية (رويترز)