اتخذت الأمم المتحدة إجراءات عملية عاجلة تهدف إلى توسيع مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، ودعمه ديبلوماسياً وسياسياً وأمنياً، تحضيراً لتطبيق خطة من خمس نقاط وتشكيل حكومة وفاق في اليمن. وسلم الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون مجلس الأمن خطة لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة من ولد شيخ أحمد في اليمن، خصوصاً «مساعدة الأطراف اليمنيين على تطوير خريطة طريق لتطبيق الإجراءات الأمنية الانتقالية، والانسحابات، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة عمل مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي». وجاء في وثيقة بان الذي أطلع مجلس الأمن عليها الأربعاء أن «وقف الأعمال القتالية ما زال شديد الهشاشة، وانهياره قد ينهي المفاوضات السياسية الجارية في الكويت والتقدم المحرز في الاستقرار والأمن، وعلى رغم أن الطرفين تعهدا التوصل إلى اتفاق في الكويت، ما زالت الخلافات عميقة بينهما، وتجاوزها يحتاج إلى إنجاح المفاوضات». وأضاف أن «التأكد من نجاح المفاوضات وتطبيق مخرجاتها يتطلب مواصلة دعم المجتمع الدولي العملية السياسية، خصوصاً الدول الإقليمية، ويتطلب أن تزيد الأمم المتحدة وساطتها لدعم كل الأطراف، وكذلك الخبرات الجوهرية الإضافية لوضع إجراءات نزع السلاح ووقف إطلاق النار، وفك الارتباط، وسواها من الترتيبات الأمنية». وأكد أنه يعتزم تقوية مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن لتولي المهام التالية: أ - قيادة مهمات الأمم المتحدة في التسهيل وتقديم المشورة التقنية، في محادثات الكويت والمشاورات المرافقة لها، وهذا ما يتضمن ترتيبات أمنية انتقالية، بينها تشكيل لجان، والتفاوض على انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة والتسليم المنظم للأسلحة الثقيلة إلى الدولة». كما تشمل الترتيبات «إعادة مؤسسات الدولة بما فيها احترام السلطات القانونية، وتذليل أي معوقات من أمام عمل المؤسسات بالشكل المناسب»، وتحضير لـ»استئناف الحوار السياسي والاتفاق على مشروع الدستور الجديد وتبنيه، والإصلاح الانتخابي وإجراء انتخابات عامة». وقال إن «تعزيز فريق مكتب المبعوث الخاص سيتم على مرحلتين: الأولى لدعم وقف الأعمال القتالية، وتصميم المفاوضات على النقاط التي وردت أعلاه، ودعم الخطوات الأولى من تطبيق الاتفاقات في صنعاء، والتخطيط لتطبيق الاتفاقات الأخرى». أما المرحلة الثانية «فتتضمن دعم تطبيق اتفاقات أخرى خارج صنعاء، وهذا يتم بناء على التقدم المحرز في مفاوضات الكويت نحو التسوية الشاملة». وأضاف أنه سينقل مكتب المبعوث الخاص وفريقه من نيويورك إلى عمّان، في أقرب فرصة، مشيراً إلى أن مكتب الفريق في صنعاء «سيبقى محدوداً في المرحلة الأولى ولكن ستزداد قدراته مع تحسن الوضع الأمني». واستمع مجلس الأمن الأربعاء إلى إحاطة قدمها ولد الشيخ من الكويت في جلسة مغلقة، ونقل ديبلوماسيون عنه قوله إن المحادثات تحقق تقدماً مستمراً وإن كان بطيئاً، وهي «تتركز الآن على الترتيبات الأمنية الانتقالية والانسحاب وتسليم الأسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي وإطلاق السجناء والمعتقلين». وقال إن وفدي المفاوضات شكلا لجاناً سياسية وعسكرية لتحديد الطرق العملية لتطبيق العناصر الأساسية من القرار ٢٢١٦. وأضاف أنه قدم مقترحات تهدف لاتخاذ إجراءات سياسية وأمنية مقبولة من الطرفين تسهل العودة إلى الانتقال السلمي المنظم. وتشمل المقترحات «تشكيل حكومة مبنية على الإجماع بعد تشكيل اللجان الوطنية والمحلية المعنية بالإجراءات العسكرية والأمنية والانسحابات وتسليم الأسلحة الثقيلة في العاصمة ومدن رئيسية أخرى». وأبلغ إلى المجلس أن «كلا الطرفين يرى فائدة في تشكيل حكومة بناء على الإجماع كخطوة مناسبة لإنجاح العملية الانتقالية». لكنه أشار إلى وجود «خلافات عميقة لا سيما على توقيت إنشاء الحكومة وطبيعة الترتيبات الأمنية ومداها التي يجب أن تستكمل قبل إحداث أي تغيير في الحكومة، وهو ما أدى إلى تعليق المفاوضات مرات عدة».