تعكف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على مجموعة من المبادرات الرامية لزيادة معدلات السعودة الحقيقية في الفنادق، وذلك عبر البنود الملزمة لسعودة الوظائف القيادية فيها، مشددة في الوقت ذاته، على تطبيق العقوبات على المخالفين وتصل إلى 100 ألف ومضاعفتها حال تكرارها. وتـعمل الجهات المعنية في الهيئة والمتمثلة بمركز تكامل وإدارة التراخيص والإدارة القانونية وفروع الهية في المناطق، على تشكيل اللجان الرقابية التي تشرف عليها إمارات المناطق للتأكيد على التزام القطاعات الفندقية بالسعودة، إلى جانب تعاون الإدارات المعنية والفروع على إعداد تعاميم لأهمية الالتزام بما ورد في اللوائح المتعلقة بسعودة الوظائف وخاصة القيادية مثل مديرو الفنادق والأقسام والوحدات.