دعا مشاركون في منتدى حول مستقبل الاقتصاد العماني إلى توحيد مرجعية التعامل مع القطاع الخاص من خلال التأكيد على اعتماد غرفة التجارة والصناعة ممثلاً وحيداً لهذا القطاع، وتقنين العلاقة الإيجابية مع الجمعيات المهنية الاقتصادية المتخصصة، واعتماد الحلول الإلكترونية الذكية لتسهيل وتبسيط الإجراءات، وإيجاد آلية للحوار المستمر بين مختلف الأجهزة الحكومية للتنسيق من أجل تنفيذ البرامج والخطط الاقتصادية، وإجراء مراجعة لنسب التعمين المفروضة، واستحداث برنامج أكثر واقعية في هذا الصدد، وتفعيل اللجان القطاعية للتعمين وتوسيع صلاحياتها، وتعزيز البيئة القانونية والتشريعية للأعمال لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين، والاستئناس برأي غرفة تجارة وصناعة عمان في مشروعات القوانين الاقتصادية حتى تأتي ملبية لتطلعات القطاع الخاص. انتهى المشاركون في النسخة الخامسة من منتدى الرؤية الاقتصادي في سلطنة عمان - والذي جاء هذا العام تحت شعار الاقتصاد العماني من الأزمة إلى رحاب الفرص- إلى حزمة من التوصيات التي من أبرزها استحداث وتطبيق برامج علمية للإسهام في زيادة المخزون السمكي مما يعظم الفائدة الاقتصادية للقطاع والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الاستزراع السمكي، والإسراع في تنفيذ البرامج الموضوعة لتطوير موانئ وأسطول الصيد والأسواق والمنافذ التسويقية، والعمل على إنشاء مصانع ذات علاقة بالثروات البحرية واستحداث صناعات مساندة- كالشباك والقوارب وسفن الصيد- لتحقيق قيمة مضافة لقطاع الثروة السمكية، واستحداث آليات لمتابعة تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي تعتمد على مؤشرات دقيقة قابلة للقياس، والعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية لتشمل القطاعات الواعدة التي تتمتع بها السلطنة بميزة نسبية واضحة - مع التركيز على قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين والثروة السمكية والقطاع اللوجستي- وضرورة إحداث نقلة نوعية في هيكل سوق العمل من خلال تأهيل المواطن العماني وتحفيزه للتوجه إلى العمل الحر، ومواصلة دعم مشروعات ريادة الأعمال، والمواءمة بين سياسات التنويع الاقتصادي وسياسات التعليم والتدريب والتشغيل بحيث تتناسب المخرجات العملية التعليمية والتدريبية مع احتياجات قطاعات التنويع، والدعوة إلى تبني نموذج واقعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار قانوني ملزم يتجاوز الاجتهادات والمبادرات الفردية، وتوحيد مرجعية التعامل مع القطاع الخاص من خلال التعامل مع الغرفة باعتبارها الممثل الوحيد لهذا القطاع، وتقنين العلاقة الإيجابية مع الجمعيات المهنية الاقتصادية المتخصصة، واعتماد الحلول الإلكترونية الذكية لتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام القطاع الخاص، وضرورة وجود آلية للحوار المستمر بين مختلف الأجهزة الحكومية للتنسيق لتنفيذ البرامج والخطط الاقتصادية، وأهمية إيجاد آلية أخرى للحوار بين مختلف قطاعات المجتمع حول هذه الخطط والبرامج، وإجراء مراجعة لنسب التعمين المفروضة، واستحداث برنامج أكثر واقعية في هذا الصدد، والتوسع في برنامج التعمين على رأس العمل نظراً لما يوفره من فرص تأهيلية أفضل قبل الالتحاق بسوق العمل، وتفعيل اللجان القطاعية للتعمين وتوسيع صلاحياتها، وتعزيز البيئة القانونية والتشريعية للأعمال لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين والاستئناس برأي غرفة تجارة وصناعة عمان في مشروعات القوانين الاقتصادية حتى تأتي ملبية لتطلعات القطاع الخاص، وتصحيح الصورة الذهنية المشوشة للقطاع الخاص في وسائل الإعلام، والعمل على تطوير الأجهزة الرقابية وتدعيم آليات الحوكمة لتوفير الشفافية ومنع الفساد المالي والإداري على كافة المستويات، إضافة إلى تبني نهج اقتصاد المعرفة باعتباره رافداً أصيلاً من روافد التنويع الاقتصادي، واستحداث برامج عملية لتوطين التقنية والاهتمام بأنشطة البحث العلمي وتقوية البنية المساندة للتطور التقني. دعوة للمستثمرين الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني - وزير الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان- يدعو المستثمرين المحليين إلى الأخذ في الاعتبار المزايا والحوافز التي تمنحها حكومته للجادين، مشيراً إلى أن وزارته تمنح الأرض المخصصة للاستزراع بالمجّان للشباب العماني بعد إجراء دراسات لتقييم أصحاب الطلبات، معلناً أن كمية الأسماك القاعية تقدر بنحو 327 ألفاً و390 طناً من المخزون السمكي المحلي، وأن متوسط استهلاك الفرد من الأسماك يصل إلى و33 كجم من الأسماك سنوياً، إلا أنه تحدث عن تحديات تحتاج إلى دعم كل مؤسسات الدولة لوضع مشروع الاستزراع السمكي في مساره الصحيح. توجيه البوصلة حاتم بن حمد الطائي - عضو مجلس الدولة ورئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على منتدى الرؤية الاقتصادي- يقول إن تركيز المنتدى هذا العام على القطاعات الواعدة التي تمثل ركائز للخطة الخمسية التاسعة - الحالية يأتي انطلاقاً من الحرص على مساعدة صناع القرار والمختصين في توجيه البوصلة نحو الحلول المثلى للشراكة مع القطاعات المختلفة، ودعم هذه المصادر الاقتصادية التي يؤمل منها أن تكون رافداً حقيقياً للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن هذه القطاعات الواعدة ستسهم في نمو الناتج المحلي- مثل قطاع السياحة والصناعة والثروة السمكية وقطاع التعدين واللوجستيات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- وذلك لكونها مولدة للكثير من الوظائف للباحثين عن عمل، إضافة إلى ديناميكيتها وقدرتها على إيجاد تنمية مستدامة. ويقول الطائي أيضاً إن المنتدى يعمل على وضع الحلول واقتراح الآليات التي تساعد في الدفع بعجلة التنويع الاقتصادي من خلال تسليط الضوء على المقترحات، والتعرف إلى الخطط التي ستشهدها هذه القطاعات الواعدة المعول عليها لتقود الاقتصاد العماني خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على ضرورة تعزيز دور الصحافة والإعلام في التركيز على القضايا التنموية ذات الصلة المباشرة بالمجتمع العماني، إضافة إلى المساعدة على وضع استراتيجيات اقتصادية قليلة المخاطر ومتنوعة الحلول، ولفت أنظار الخبراء والمستثمرين للفرص الاقتصادية المتاحة، ومناقشة آفاق جديدة من جانب مجموعة الاقتصاديين والخبراء وصناع القرار من داخل السلطنة وخارجها بهدف وضع محفزات جديدة من شأنها الإسهام في النهوض بالاقتصاد المحلي، وتفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص . أربعة محاور كانت فعاليات المنتدى - والتي شارك بها نخبة من صناع القرار والمختصين وعدد من الوزراء والمسؤولين- قد دارت حول أربعة محاور رئيسية تضمنت الثروة السمكية وصدارة قطاعات التنمية، والقطاعات الخمس الواعدة - السياحة والصناعة والثروة السمكية وقطاع التعدين واللوجستيات- التي تقود الاقتصاد الوطني في خطة التنمية التاسعة الهادفة إلى التنويع الاقتصادي، ونحو بيئة محفزة للأعمال، والابتكار العلمي واقتصاد المعرفة.. خطوة نحو الاستدامة.