القاهرة: الخليج قال أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية المصري، إن اللجنة الثلاثية التي شكلتها الحكومة لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، انتهت من وضع الصيغة النهائية له، وسوف يتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب. وأضاف، خلال لقائه أمس بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون مهم للغاية، لأنه يحكم العلاقة بين السلطة التنفيذية والشعب في المحافظات، ويتعلق بانتخابات المجالس المحلية، ويقر مبادئ جديدة لأول مرة توضع بقانون الإدارة المحلية. وتابع، إن الدستور ألزم بتوافر عدة أمور في المجالس المحلية، ومنها تمييز العمال والفلاحين تمييزاً إيجابياً، بنسبة 50%، وكل من الشباب والمرأة والأقباط، وذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 25%، مشيراً إلى أن مشروع القانون الحكومي انتهى إلى أن يكون النظام الانتخابي بنظامي القائمة والفردي، بنسبة الثلثين والثلث للفردي، للأحزاب أو المستقلين. وتابع إن الحكومة حاولت في مشروع القانون أن تراعي تمثيل جميع الوحدات المحلية في المجالس المنتخبة، وأن تكون للمجالس المحلية كل الصلاحيات الرقابية سواء على مستوى المحافظة أو المدينة أو القرية.