يعتزم المعارضون لإصلاح قانون العمل في فرنسا تكثيف تحركهم للضغط على الحكومة الاشتراكية، مع خروج تظاهرات في باريس والمحافظات، بينما لا تزال مواقع نفطية مطوقة أو متوقفة عن العمل، تزامنا مع خلل متوقع في عمل الموانئ ومحطات الطاقة الكهربائية. ودعت النقابات إلى يوم تعبئة وطني جديد، هو الثامن منذ اذار/مارس ضد مشروع القانون الذي ينظر إليه على أنه يهدر حقوق الموظفين. وتم إعلان يوم تعبئة تاسع في 14 حزيران/يونيو على أن يقتصر التجمع فيه على باريس فقط. ويبدو أن الحكومة بدأت تبدي مرونة فقد أشار رئيس الوزراء مانويل فالس أمس الخميس إلى إمكان إجراء «تعديلات» على إصلاح قانون العمل لكنه استبعد اي «تغيير في الإطار» أو سحب النص. وبلغت التعبئة ذروتها في 31 آذار/مارس، إذ خرج 390 ألف متظاهر بحسب الشرطة، بينما قال المنظمون إن عددهم بلغ 1,2 مليون. ومذاك، يبدو أن التعبئة تشهد تراجعا. غير أن تدفق المتظاهرين شهد ارتفاعا من جديد في 19 ايار/مايو (تراوح عددهم بين 128 و400 ألف شخص). ومنذ الأسبوع الماضي بدأ الاحتجاج يترجم من خلال إضرابات. ودعا فيليب مارتينيز الأمين العام للاتحاد العام للعمل «سي جي تي» الذي قام بتصعيد النزاع قبل أيام، إلى «تعميم الإضراب». وباتت مصافي التكرير ومستودعات النفط في صلب الحركة الاحتجاجية. والأربعاء تباطأ الإنتاج أو توقف في خمس من أصل ثماني مصاف فرنسية، فيما توقف العمل كليا أو جزئيا في 4 آلاف محطة للتزود بالوقود وفق ما أظهر تطبيق هاتفي يستخدمه سائقو السيارات على نطاق واسع. وفي مواجهة هذه العقبات، اختارت الحكومة اللجوء إلى القوة، وأرسلت عند الفجر قوات أمنية لفك الطوق عن المستودعات. وقال الرئيس فرنسوا هولاند خلال جلسة مجلس الوزراء «سيتم القيام بكل ما يلزم لتأمين الإمدادات بالوقود للفرنسيين «، وفق ما نقل المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول.