قام عدد من المساهمين، أمس الثلاثاء، بمراجعة المحكمة الإدارية بمكة المكرمة بغية تقديم دعاوى ضد «مستثمر مكة» المطالب بمبالغ مالية طائلة، غير أن المحكمة اكتفت بتسجيل أسمائهم وأخذ أرقام هواتفهم - على حد قولهم - دون الاستماع لشكواهم ضد المستثمر -تحتفظ «المدينة « باسمه-، والذي قيدت معاملته في المحكمة الإدارية بمكة برقم 490 منذ تاريخ 29-1-1437هـ. وقد انفردت «المدينة» بنشر تفاصيل تلك المساهمة المشبوهة قبل عدة شهور، تحت عنوان: «إيقاف نشاط مستثمر ومطالبته بأموال 4 آلاف مساهم بمكة». وقال عدد من المساهمين -فواز محسن وأحمد صفر وعطية سعيد وعواض شاكر وسعد سعيد- لـ» المدينة»: لجأنا إلى المحكمة الإدارية بمكة من أجل معرفة مصير أموالنا، التي مضى عليها قرابة العام دون أن نتسلمها، إلى جانب تقديم شكوى ضد المستثمر الذي احتجز أموالنا دون سابق إنذار طيلة الشهور الماضية. وأضافوا: للأسف عند ذهابنا إلى مقر المحكمة الإدارية، لم نجد أي اهتمام أو رد على استفساراتنا، فضلا عن عدم استقبال شكوانا، واكتفت بتسجيل أسمائنا وأرقام هواتفنا، بالإضافة إلى تدوين المبالغ المطلوبة في ورقة عادية غير رسمية، مشيرين إلى أن ذلك الإجراء غير نظامي من أجل تهدئة لغضب 4 آلاف مساهم، على حد تعبيرهم. وأشار المساهمون إلى أن أموالهم لم يبت فيها حتى اللحظة، في ظل اعتذار المحكمة العامة والمحكمة الإدارية التي تقاذفتهم في الشهور الماضية، مرجعة عدم استقبال دعاواهم بعدم الاختصاص. وطالبوا عبر «المدينة» مسؤولي وزارة العدل وديوان المظالم البت في قضيتهم والإسراع في إصدار الحكم والتنسيق فيما بين الجهات لإعادة الأموال ومعرفة الجهة أو المحكمة المختصة المخولة في استقبال شكواهم بشكل عاجل. من جانبه، علق المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب الزهراني على القضية قائلا: ما حدث لهؤلاء المساهمين أمام الجهات القضائية يعرف من الناحية النظامية بتنازع الاختصاص السلبي، بمعنى أن كل جهة تصرف النظر عن الدعوى المرفوعة أمامها بحجة عدم الاختصاص الولائي، وهذا الحكم شكلي، أي أنه لا يمس الحقوق الثابتة التي يطالب بها المساهمون، وفي هذه الحالة يتم رفع الحكم الصادر من المحكمة العامة والقرار الصادر من ديوان المظالم إلى المجلس الأعلى للقضاء، الذي يقوم بدوره بدراسة ملف المعاملتين وإصدار قرار بإلزام إحدى الجهتين بنظر الدعوى. وأضاف المحامي: امتناع ديوان المظالم مؤخرًا من استقبال الدعاوى يكمن بسبب نقل الدوائر التجارية منه إلى المحكمة الجزائية التابعة لوزارة العدل، مشيرا إلى أن الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص الولائي من كل جهة قضائية، يطيل كثيرا من أمد النزاع الحاصل، وغالبا ما يخلف الإحباط في نفوس المواطنين المتضررين، الذين لا يلجأون إلى القضاء إلا بعد استنفادهم جميع الحلول الودية. المزيد من الصور :