شرعت غرفة الجوف في قراءة تحليلية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.. وقال رئيس مجلس الغرفة الدكتور حمدان السمرين: إن هذه التحليلات جاءت إيمانًا من الغرفة التجارية بالجوف في دور رجال الأعمال في المملكة للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية. وضمن القراءة التحليلية للأهداف الإستراتيجية لتحقيق الرؤية. تم صياغة عدد من الأهداف الإستراتيجية تتضمن ارتفاع حجم اقتصاد المملكة وانتقاله من المرتبة (19) إلى المراتب الـ(15) الأولى على مستوى العالم. وهناك توقعات إيجابية لصندوق النقد الدولي، فيما يخص نمو الاقتصاد السعودي، حيث يتوقع الصندوق وصول الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عام 2021م إلى نحو 813 مليار دولار بمتوسط معدل نمو خلال الخمس سنوات يبلغ نحو 5.4%، يُذكر أن هذه التوقعات كانت قبل صدور رؤية المملكة 2030، التي تضم العديد من الآليات، التي سوف تسهم بمشيئة الله في رفع معدلات النمو بوتيرة أعلى من التي بنى عليها الصندوق تقديراته. حتى يتم تحقيق الهدف (ارتفاع حجم اقتصاد المملكة وانتقاله من المرتبة (19) إلى المراتب الـ (15) الأولى على مستوى العالم)، يجب أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك التي تحتل المرتبة الخامسة عشرة خلال عام 2016، هو الهدف المراد الوصول له مع مراعاة متوسطات معدل النمو للمكسيك والدول التي تليها تركيا وإندونيسيا والتي تظهر من خلال الجدول المرفق.